EN
وكيل «اقتصادية البرلمان» يوضح مفهوم «التجارة الإلكترونية» وأهمية ضمها للاقتصاد الرسمي
"نادية هنري": الاقتصاد غير الرسمي يضيع على الدولة 300 مليار جنيه بسبب التهرب الضريبي
«الاقتصاد غير الرسمي».. مصطلح أطلقه نواب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أثناء مناقشة قانون حماية المستهلك معتبريه أحد أخطر آفات الاقتصاد، حيث يضيع على البلاد ضرائب تقدر بـ300 مليار جنيه سنويًا تفتح شركات وتنافس وتبيع وتكسب ولا يعلم عنها أحد أي شيء، وأول أبواب هذه الاقتصاد غير الرسمي التسويق الإلكتروني حيث يمكن لأي شخص إنشاء موقع وبيع ما يشاء دون ضرائب أو حماية أو قانون أو غيره.
نواب اللجنة الاقتصادية تحدثوا لـ"صدى البلد" عن مخاطر الاقتصاد الرسمي وتأثيرة السلبي على المواطن والاقتصاد، مطالبين الدولة باتخاذ خطوات جادة مع البرلمان للمساهم في وضع حد ليكون كل شئ رسمي.
مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن دمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بقطاع الإقتصاد الرسمي ضرورة ومهم لنعرف كيف يمكن محاسبة بعض الشركات التي تقوم بعمل إعلانات وهمية أو غير مطابقة للمواصفات على شبكة الإنترنت.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الفئات المقصودة بالتجارة الإليكترونية هم أصحاب مواقع وشركات التسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يبيعون سلعا وأراض وغيرها وبعضها غير مطابق للمواصفات والبعض الآخر يكون بهدف النصب على المواطنين ولا نملك آلية محددة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص ولا على مكسبهم.
وأضاف الشريف أن أي شخص يمكن أن يعرض منتجا على موقع إلكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي ويبيعه للمواطنين، وهذا موجود في كل دول العالم، لكن ذلك يكون في إطار رسمي وقانوني يضمن جودة المنتج وحقوق المواطن والدولة، فالعملية تتم بشكل سليم لكن في مصر لا يحدث هذا بل يحدث العكس.
وتابع الشريف :"هناك أيضا قطاع العقارات مثلًا يمكن أن يعرض قطعة أرض ويبيعها ويتم بنائها ولا نعلم عنها شئ الهدف الأساسي من القصة خلق إطار قانوني للممارسات التجارية ومعرفة حقوق البائع والمشترى وحفظ حقوق الدولة أيضًا وإيجاد آلية لحماية المستهلك".
وأكد الشريف أننا لا نريد إقتصاد غير رسمي و نريد الإقتصاد رسمي لنعرف ما للتجار وما عليهم وهذا حق الدولة وهم بيكسبوا كويس ولازم البلد تأخد حقها منهم.
بدورها قالت النائبة نادية هنرى عضوة اللجنة الاقتصادية، إن الاقتصاد غير الرسمى يعد أحد الملفات المهمة التى يجب على الحكومة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لإيجاد آلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي، وذلك لان الاقتصاد غير الرسمى أو غير المنظم يقدم خدمات مشروعة ولكنه لا يلتزم بأى إجراءات او اوراق حكومية كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الرسمى.
وأضافت نادية هنرى في تصريحات لـ"صدي البلد" أن سلبيات الاقتصاد غير الرسمي تتمثل فى ضياع جزء كبير من إيرادات الدولة، خاصة أن كل المؤسسات التابعة لهذا النوع من الاقتصاد لا تدفع ضرائب، وهو ما يؤثر فى عجز الموازنة، كما أنه من ضمن السلبيات ايضا ، ضعف المنافسة او إلغاؤها تماما لان الاقتصاد غير الرسمى يقدم منتجات اقل سعرا فى مقابل منتجات أعلى سعرا فى الاقتصاد الرسمى نتيجة ما تتكلفه هذه المنتجات من ضرائب وغيرها من المدفوعات الحكومية.
وأكدت هنري أن بعض الأرقام التي أصدرتها الجهات المختلفة تشير إلى أن حجم يصل الى 2,6 تريليون جنيه، كما أن هناك حوالى من 300 الى 330 مليار تهرب ضريبى، فيما وصل تقدير عدد مصانع بير السلم لحوالى 1200 سوق عشوائى فضلا عن أن حجم العمالة فيه تقدم من 60 الى 80 % ، لافتة الى ان هذا الاقتصاد تعاظم بشكل أساسى بعد ثورة يناير نتيجة ضعف الحضور الامنى فى مواجهة هذا النوع من الاقتصاد وانشغالهم بالاحداث السياسية والتجمعات والمظاهرات التى ادت الى المزيد من تضخم الاقتصاد غير الرسمى.
من جانبه قال ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أكثر من مسئول في الحكومة وغرف الصناعة والتجارة تحدث في أكثر من لقاء حول الاقتصاد غير الرسمي وعدم قدرة الدولة على مواجهته، خاصة أنه يتم بشكل غير معروف أو بأوجه غير قانونية ولا يدفعون ضرائب رغم مكاسبهم الكبير.
وأضاف "عمارة" في تصريحات خاصة أن الدولة محتاجة لجمع بيانات كاملة عن هذه التجارة والصناعة وعمل سجل ضريبي لهم لكي تتمكن من محاسبتهم والحصول على حق الدولة منهم، مضيفًا أن الأزمة في عدم وجود بيانات أصلًا لدى الدولة وهذه الكيانات تعمل بشكل عادي دون حساب.
وتابع "عمارة" أن عملية التقنين ومتابعة الاقتصاد غير الرسمي أمر معقد جدًا وعلى الدولة تقديم تسهيلات لهم لكي تساعدهم على تقنين أوضاعهم.
"نادية هنري": الاقتصاد غير الرسمي يضيع على الدولة 300 مليار جنيه بسبب التهرب الضريبي
«الاقتصاد غير الرسمي».. مصطلح أطلقه نواب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أثناء مناقشة قانون حماية المستهلك معتبريه أحد أخطر آفات الاقتصاد، حيث يضيع على البلاد ضرائب تقدر بـ300 مليار جنيه سنويًا تفتح شركات وتنافس وتبيع وتكسب ولا يعلم عنها أحد أي شيء، وأول أبواب هذه الاقتصاد غير الرسمي التسويق الإلكتروني حيث يمكن لأي شخص إنشاء موقع وبيع ما يشاء دون ضرائب أو حماية أو قانون أو غيره.
نواب اللجنة الاقتصادية تحدثوا لـ"صدى البلد" عن مخاطر الاقتصاد الرسمي وتأثيرة السلبي على المواطن والاقتصاد، مطالبين الدولة باتخاذ خطوات جادة مع البرلمان للمساهم في وضع حد ليكون كل شئ رسمي.
مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن دمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بقطاع الإقتصاد الرسمي ضرورة ومهم لنعرف كيف يمكن محاسبة بعض الشركات التي تقوم بعمل إعلانات وهمية أو غير مطابقة للمواصفات على شبكة الإنترنت.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الفئات المقصودة بالتجارة الإليكترونية هم أصحاب مواقع وشركات التسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يبيعون سلعا وأراض وغيرها وبعضها غير مطابق للمواصفات والبعض الآخر يكون بهدف النصب على المواطنين ولا نملك آلية محددة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص ولا على مكسبهم.
وأضاف الشريف أن أي شخص يمكن أن يعرض منتجا على موقع إلكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي ويبيعه للمواطنين، وهذا موجود في كل دول العالم، لكن ذلك يكون في إطار رسمي وقانوني يضمن جودة المنتج وحقوق المواطن والدولة، فالعملية تتم بشكل سليم لكن في مصر لا يحدث هذا بل يحدث العكس.
وتابع الشريف :"هناك أيضا قطاع العقارات مثلًا يمكن أن يعرض قطعة أرض ويبيعها ويتم بنائها ولا نعلم عنها شئ الهدف الأساسي من القصة خلق إطار قانوني للممارسات التجارية ومعرفة حقوق البائع والمشترى وحفظ حقوق الدولة أيضًا وإيجاد آلية لحماية المستهلك".
وأكد الشريف أننا لا نريد إقتصاد غير رسمي و نريد الإقتصاد رسمي لنعرف ما للتجار وما عليهم وهذا حق الدولة وهم بيكسبوا كويس ولازم البلد تأخد حقها منهم.
بدورها قالت النائبة نادية هنرى عضوة اللجنة الاقتصادية، إن الاقتصاد غير الرسمى يعد أحد الملفات المهمة التى يجب على الحكومة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لإيجاد آلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي، وذلك لان الاقتصاد غير الرسمى أو غير المنظم يقدم خدمات مشروعة ولكنه لا يلتزم بأى إجراءات او اوراق حكومية كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الرسمى.
وأضافت نادية هنرى في تصريحات لـ"صدي البلد" أن سلبيات الاقتصاد غير الرسمي تتمثل فى ضياع جزء كبير من إيرادات الدولة، خاصة أن كل المؤسسات التابعة لهذا النوع من الاقتصاد لا تدفع ضرائب، وهو ما يؤثر فى عجز الموازنة، كما أنه من ضمن السلبيات ايضا ، ضعف المنافسة او إلغاؤها تماما لان الاقتصاد غير الرسمى يقدم منتجات اقل سعرا فى مقابل منتجات أعلى سعرا فى الاقتصاد الرسمى نتيجة ما تتكلفه هذه المنتجات من ضرائب وغيرها من المدفوعات الحكومية.
وأكدت هنري أن بعض الأرقام التي أصدرتها الجهات المختلفة تشير إلى أن حجم يصل الى 2,6 تريليون جنيه، كما أن هناك حوالى من 300 الى 330 مليار تهرب ضريبى، فيما وصل تقدير عدد مصانع بير السلم لحوالى 1200 سوق عشوائى فضلا عن أن حجم العمالة فيه تقدم من 60 الى 80 % ، لافتة الى ان هذا الاقتصاد تعاظم بشكل أساسى بعد ثورة يناير نتيجة ضعف الحضور الامنى فى مواجهة هذا النوع من الاقتصاد وانشغالهم بالاحداث السياسية والتجمعات والمظاهرات التى ادت الى المزيد من تضخم الاقتصاد غير الرسمى.
من جانبه قال ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أكثر من مسئول في الحكومة وغرف الصناعة والتجارة تحدث في أكثر من لقاء حول الاقتصاد غير الرسمي وعدم قدرة الدولة على مواجهته، خاصة أنه يتم بشكل غير معروف أو بأوجه غير قانونية ولا يدفعون ضرائب رغم مكاسبهم الكبير.
وأضاف "عمارة" في تصريحات خاصة أن الدولة محتاجة لجمع بيانات كاملة عن هذه التجارة والصناعة وعمل سجل ضريبي لهم لكي تتمكن من محاسبتهم والحصول على حق الدولة منهم، مضيفًا أن الأزمة في عدم وجود بيانات أصلًا لدى الدولة وهذه الكيانات تعمل بشكل عادي دون حساب.
وتابع "عمارة" أن عملية التقنين ومتابعة الاقتصاد غير الرسمي أمر معقد جدًا وعلى الدولة تقديم تسهيلات لهم لكي تساعدهم على تقنين أوضاعهم.
