EN 
تستمع غدًا نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة والذي تقدم باستقالته اليوم وذلك فى قضية الرشوة الكبري المتورط فيها مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة «جمال اللبان».
وكانت قد نفت هيئة الرقابة الإدارية صحة ما نشر عن قيام الهيئة بالقبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق وذلك عقب تقدمه باستقالته اليوم.
وأكدت الهيئة فى بيان لها عدم صحة ما نشر وما تداولته العديد من الأخبار عن قيام الهيئة بالقبض على وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة السابق أو ضبط أي شخص بخلاف المتهم "جمال الدين اللبان"، مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة فى قضية الرشوة الكبري والذي تم ضبطه منذ أيام إلى جانب 2 من أصحاب الشركات الذين عرضوا رشوة على المتهم.
فى الوقت نفسه أكدت مصادر لـ «صدى البلد» أن الأمين العام السابق لمجلس الدولة سيُستمع لأقواله غدًا فى قضية الرشوة الكبري أمام نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة.
وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اجتماعًا عاجلاً، حيث قرّر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.
وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت منذ أيام من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسًا فى قضية الرشوة الكبري حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.
فيما أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين 2 آخرين 4 أيام فى اتهامات بتقاضي وتقديم رشوة.
وكانت قد نفت هيئة الرقابة الإدارية صحة ما نشر عن قيام الهيئة بالقبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق وذلك عقب تقدمه باستقالته اليوم.
وأكدت الهيئة فى بيان لها عدم صحة ما نشر وما تداولته العديد من الأخبار عن قيام الهيئة بالقبض على وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة السابق أو ضبط أي شخص بخلاف المتهم "جمال الدين اللبان"، مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة فى قضية الرشوة الكبري والذي تم ضبطه منذ أيام إلى جانب 2 من أصحاب الشركات الذين عرضوا رشوة على المتهم.
فى الوقت نفسه أكدت مصادر لـ «صدى البلد» أن الأمين العام السابق لمجلس الدولة سيُستمع لأقواله غدًا فى قضية الرشوة الكبري أمام نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة.
وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اجتماعًا عاجلاً، حيث قرّر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.
وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت منذ أيام من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسًا فى قضية الرشوة الكبري حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.
فيما أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين 2 آخرين 4 أيام فى اتهامات بتقاضي وتقديم رشوة.
