EN
قال محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن التعديلات الأخيرة التي تمت في القوانين والتشريعات بشأن التصالح مع الموظف العام المختلس أو الموظف الذي استولى على المال العام شرط أن يعيد الأموال التي حصلوا عليها، تساهم في نشر الفساد.
وأضاف حموده، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن تلك القوانين تنضم إلى قانون العفو عن الراشي بمجرد أن يعترف على نفسه بتقديم رشوة للمرتشي، ويتم تطبيق أقصى عقوبه على المرتشي.
ولفت حمودة إلى أن مصر ظلت منذ 50 عاما لم يجلس فيها من يفكر عاقلا لعمل تشريعات ملائمة للعصر الذي نعيش فيه، لمواجهة الفساد الذي تطورت أساليبه وتنوعت.
