الري: إزالة 13 ألف حالة تعد على نهر النيل خلال عامين

أكدت وزارة الموارد المائية والري، انها بدأت فى 5 يناير 2015 الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، حيث ظهرت إرادة الدولة ممثلة في جميع أجهزتها التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، فى حينها إبراهيم محلب، وبعض الوزراء المعنين وزارتهم بنهر النيل والازهر الشريف والكنيسة وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل التي تتفق مع الدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في المجتمع بنهر النيل.

وذكرت الوزارة فى بيان لها صباح اليوم الأربعاء أنه عند بداية الحملة كان حجم التعدي على نهر النيل كبير جدًا وبكل صور التعدى من ردم فى النيل والقاء مخلفات صلبه وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي وبلغت جملة حالات التعدي على النيل (50399) حاله تعدى على إمتداد نهر النيل الذى يخترق ستة عشر محافظة منهم سبعة محافظات بالوجه القبلى بدءا من أسوان حتى الجيزة وتسعة محافظات بالوجه البحرى بدءًا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط وكانت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة (50399).

واستطاع قطاع حماية النيل بعد نحو عامين من بدء الحملة بمعاونه الجهات الامنية ممثلة فى الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة بإزالة عدد (12920) حالة تعدي وقد تنوعت هذه الحالات بين أبراج وعمارات سكنية وأسوار وحظائر مواشى.

جدير بالذكر أنه من ضمن حالات التعدي يوجد عدد (28094) حالة تعدى بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى وكان تطلق عليها الاحواش وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الان كتل سكنية مأهوله بالسكان وبها جميع المرافق، لكن طبقًا للقانون فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الرى وعلى ذلك فأنه جارى دراسة وضع هذه الحالات نظرًا للبعد الاجتماعى والوضع القانونى وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالى عدد قرارات الازالة فى وقت بدء الحملة والتى لا يصعب إزالته هو (22305) مخالفة .

وتابعت الوزارة: "نفذ من هذه الحالات عدد (12920) ليتبقى (9385) حالة تعدى إلا أنه فى خلال هذان العامين فقد تم رصد عدد (19949) حالة تعدى جديدة على نهر النيل ولكن أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها.

وأكدت وزارة الرى أن الحملة مستمرة وبكل قوه لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقًا للجدول الزمنى الموضوع وبهذه المناسبة فهى تهيب بجميع المخالفين بإزالة التعدى طواعية طبقًا لما بدر من بعض المخالفيين حيث أن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له يرسل إلى الجهات القضائية وقرار إزالة يرسل إلى مديريات الامن لتنفيذ الازالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الازالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات هى تعديات على أراضى ملك الدولة وتسبب اختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وايضًا تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.