محمد على عبد الحميد: إسقاط الجنسية عن "البرادعي" أمن قومى

تقدم النائب د. محمد على عبد الحميد، بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اسقاط الجنسية عن محمد البرادعي لمخالفته أحكام قانون الجنسية المصرى رقم26 لسنة1975.

وقال "عبد الحميد"، ان قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته نص على انه يتم إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء إذا ما ارتكب احد الأفعال المذكورة نصا فى المادتين 15 و16 منه، من بينها اهانة الدولة، او التخابر مع دولة اجنبية، أو انضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، او اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري.

ونصت المادة 10 من قانون الجنسية نصت على انه: لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا يتم إسقاط العضوية عنه طبقا للمادة 16 من ذات القانون.ولما كان د. محمد البرادعي قد تجنس بجنسية أخرى دون ان يراعي نص المادة 10 سابقة الذكر، كما انه ارتكب أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي ومصلحة مصر الوطنية، واعتدا فى لقاءات تليفزيونية مهاجمه النظام المصرى رئيسا وشعبا، وتوجيه الاهانات الى مصر وشعبها، ووصفهم بالخونة والانقلابيين، وهذا كله مثبت فى فيديوهات مذاعة.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد البرادعي لارتكابه أفعالا توجب ذلك بالمخالفة للقانون المصرى.