«أزمة الأدوية في عام».. « الوزير ينفي الزيادة والأسعار ترتفع.. والرئاسة تتدخل لإنقاذ الأمراض المزمنة والشركات تنتصر في النهاية»

وزير الصحة قبل وبعد تنفيذ «زيادة الأسعار الأولي»
- لا زيادة في أسعار الأدوية
- مجلس الوزراء يوافق على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20٪‏
- زيادة أسعار الأدوية لصالح المواطن
وزير الصحة بعد الزيادة الأولي للأسعار: سحب القرار حال عدم توافر النواقص
- رئيس البرلمان: القضاء على أزمة أسعار الأدوية خلال يومين
- أسعار الأدوية ثابتة.. وتوافر 4 ملايين علبة أنسولين
الصحة قبل زيادة أسعار الأدوية الثانية:
- علي رقبتي زيادة أسعار الأدوية
- لا زيادة فى أسعار الأدوية على الإطلاق
- شركات الأدوية تحملتني كثيرا..وتستحق زيادة 100% ويعلن قائمة أسعار الدواء التي تنطبق عليها الزيادة

رصد «صدي البلد» بالتواريخ أزمة الأدوية ونقصها علي مدار العام السابق ، والتي بدأت بنفي من وزير الصحة بتحريك أي أسعار، وفي المقابل تأكيد من غرفة صناعة الدواء، ثم القرار الأخير لمجلس الوزراء برفع الأدوية وفقًا للقرار 499 ، علي ان يتم توفير النواقص من الأدوية، وتأكيد من وزير الصحة علي سحب القرار حال عدم توفر النواقص خلال 3 شهور من تاريخ القرار .

وتفاقمت الأزمة مع تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية ، ولكن وزير الصحة نفى أيضًا أي زيادة في الأسعار وقال نصًا «علي رقبتي تحريك الأسعار» ، وأعقب ذلك سلسلة من الاجتماعات مع شركات الأدوية ليتم التوافق علي زيادة نسبية تتراوح من 50% للأدوية المحلية أقل من 50 جنيه و40% للأدوية الأكثر من 50 جنيه وحتي مائة جنيه ، وأخيرا 30 % علي الأدوية أكثر من 100 جنيه ، علي ان يتكون الأصناف الخاضعة للزيادة لا تتخطي 20% من إنتاج كل شركة وباستثناء الأدوية المزمنة والحيوية.

وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لحل الأزمة ووجه بتوفير مبلغ 186 مليون دولار لتوفير الأدوية الهامة والضرورية التي لا مثيل لها بالداخل .

- الإثنين 20/أبريل/2015 ...(العزبي تصورا مبدئيا تم إعداده لتحريك أسعار بعض الأدوية التي تسبب خسائر)

أكد رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي أن هناك تصورا مبدئيا تم إعداده لتحريك أسعار بعض الأدوية التي تسبب خسائر للشركات المنتجة لها، بسبب انخفاض سعر بيعها للمستهلك بالمقارنة بارتفاع سعر المادة الخام.
وأوضح العزبي أن ارتفاع أسعار المواد الخام يعد سببا رئيسيا لحدوث نقص في بعض الأدوية التي تعاني من ثبات السعر وأن تحريك الأسعار يغني المريض عن الدواء المستورد.

وأكد أن هناك ادوية مستوردة لها مثيل محلي , حيث يوجد مثيل لدواء "سوفالدي " الخاص بفيروس سي , وان هناك شركات مستعدة لانتاج هذا المصل والاستغناء عن استيراده نهائيا.

وأكد ان انخفاض المادة الخام يؤثر ايجابيا علي اسعار الدواء بالانخفاض، بينما تحريك اسعار قائمة الأدوية تلك سوف يشجع الشركات علي التصنيع , لافتا الي ان الدواء الخاص بأمراض القلب والانسولين ولبن الاطفال من اهم الادوية المرشحة للزيادة حال الموافقة علي رفع الأسعار.

- السبت 09/أبريل/2016 ...( وزير الصحة لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأدوية )

نفي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، ما تردد حول تحريك أسعار الأدوية في السوق المصرية، موضحا أنه لا توجد نية لذلك.

وقال راضي - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إن ما يثار حول زيادة أسعار الأدوية كذب وافتراء، لافتا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتخذ خطوة من شأنها إضافة أعباء على المريض المصري.

وعن مصنع الألبان التابع للدولة، قال وزير الصحى إن العمل جار على قدم وساق بالتعاون مع القوات المسلحة، ويعد في مرحلة الإنشاء الأولية.

- الإثنين 16/مايو/2016 ( مجلس الوزراء يوافق على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20٪‏ )

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة،عن موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية الأقل من ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠ ٪‏ من اليوم مع شروط تلزم الشركات بتوفيرها.

وأوضح وزير الصحة أن اختفاء عدد من الأدوية يرجع إلى عدم قدرة الشركات المنتجة علي توفيرها بسبب ارتفاع التكلفة ، وهو ما أدي الي أن الشركات المحلية تغلق مصانعها.

- الخميس 26/مايو/2016 ..(«الصحة»: زيادة أسعار الأدوية لصالح المواطن )

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء بنسبة 20% بحد أدنى 2 جنيه، والذي تم تعديل أسعار الأدوية بناءً عليه، يعد قرارا في "صالح المواطن" على المدى الطويل، وفي صالح الشركات المنتجة للاستمرار في الإنتاج.

وأوضح "سلمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن جميع الأدوية المصرية كانت مسعرة من التسعينات عندما كان سعر الدولار3 جنيهات، ومع زيادة سعر الدولار خلال الـ 15 عاما الماضية أكثر من مرة، وظلت أسعار الدواء ثابتة رغم زيادة تكاليف إنتاجه، والرواتب، والمواد الخام، وكانت الشركات تغطي الفرق والتكلفة حرصًا على المواطن.

وتابع نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة، أننا بدأنا في الفترة الأخيرة نشعر بالنواقص في سوق الدواء نتيجة الارتفاع الأخير في سعر العملة، وهذا سينعكس سلبًا على المواطن الذي سيضطر لشراء الأدوية المستوردة التى يبلغ سعرها 3 أضعاف سعر الدواء المصري.

- الإثنين 28/نوفمبر/2016 ..(رئيس البرلمان: القضاء على أزمة أسعار الأدوية خلال يومين)

إنتقد النائب حسنى حافظ قيام وزير الصحة بزيادة اسعار الدواء بنسبة تزيد على 100% فضلا عن تركه تسعير الأدوية "سداح مداح" - حسب قوله - مما يجعل القائمين على الدواء يرفعون الاسعار على المواطنين الذين يقعون فريسة لمثل تلك الإجراءات.

وطالب النائب خلال الجلسة العامة بضروة مراجعة صفقة الأدوية لانها تمت قبل تعويم الجنيه وتم تركها لبعد التعويم للاستفادة من فروق الاسعار وتابع : اقول للحكومة دواء المصريين خط احمر.

ومن جانبه علق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على أنه عقد إجتماعا مع غرفة صناعة الادوية بحضور ممثلين من لجنة الصحة بالبرلمان وعبرت الغرفة عن وجود مشاكل كبيرة فى صناعة الأدوية وابدوا مرونة كبيرة مؤكدا انه لن يكون هناك مشاكل فى الأدوية خلال يوم أو يومين وسيلمس كل المصريين القضاء على المشكلة خلال يومين على الأكثر.

- الأحد 13/نوفمبر/2016 ..( الصحة: أسعار الأدوية ثابتة.. وتوافر 4 ملايين علبة أنسولين)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يقوم بجولة بمحافظة أسوان برفقة رئيس المجلس القومي للمرأة بقافلة طبية ضخمة.

وأضاف خلال مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن القافلة الطبية الموجودة في أسوان تضم كافة التخصصات وأحدث أجهزة الأشعة والتحاليل.

واوضح مجاهد أن أسعار الأدوية ثابتة، رغم تحرير سعر الصرف، وأن الانسولين متوفر في الاسواق، وتوجد منه 4 ملايين علبة.

- السبت 05/نوفمبر/2016 ..(«الصحة»: لا زيادة فى أسعار الأدوية على الإطلاق )

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إنه لا زيادة فى أسعار الادوية على الإطلاق، مشددا على انهم حصلوا على تعهدات من شركات الأدوية بعدم زيادة أى أسعار، خاصة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون فى متناول الجميع.

وأضاف مجاهد خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج « الحياة اليوم » الذى يذاع على قناة « الحياة » أنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات كما أنه لن يتم السماح بأى زيادة فى أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين.

- الخميس 29/ديسمبر/2016..(وزير الصحة: زيادة أسعار الأدوية علي الأصناف إنتاج ما بعد القرار)

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان ،أنه أجري سلسلة من الإجتماعات مع لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة للوزارة ، وعدد من الخبراء في هذا المجال من أجل وضع النقاط الرئيسية علي قرار تسعير الأدوية .

وأضاف راضي، في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد» ، إن قرار زيادة الأدوية سيتم تطبيقه علي الأصناف التي تم إنتاجها بداية من يوم صدور القرار ،ـ لمنع التلاعب أو عمليات التخزين لتعطيش سوق الدواء ، لافتًا إلي أن الجميع يسعي إلي الوصول إلي نتائج مرضية للجميع .

وكان صدي البلد، قد حصل علي صورة من المقترح المقدم من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، الموجهة إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الأدوية.

وجاء من أبرز نصوص المقترح أن يتم زيادة أسعار الأدوية المحلية من جنيه الي 50 جنيها بنسبة 50% علي أن يتم زيادة أسعار الادوية المحلية من 50 جنيه الي 100جنيه بنسبة 40% وكذلك يتم زيادة اسعار الأدوية اكثر من 100جنيه يتم زيادتها بنسبة 30%.

علي أن تكون الزيادة علي 15 إلي 20% من المنتجات الدوائية التي لا تمثل أهمية قصوي للمريض أو التي تمس شريحة كبيرة من المرضي .

- السبت 05/نوفمبر/2016 .(غرفة الأدوية: 40٪ زيادة متوقعة في أسعار الأدوية المستوردة )

قال أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إن الأدوية المحلية لن تزيد اسعارها ، نظرا لانها موضوعة تحت التسعير الجبرى من قبل وزارة الصحة ، لافتا الى ان زيادة الاسعار سوف تطول الادوية المستوردة بنسبة تصل الى 40٪ خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع اسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه.

واضاف العزبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " الى ان الغرفة طالبت بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة للتشاور فى هذا الشأن ، موضحا ان الزيادات فى اسعار الادوية سواء المحلية او المستوردة لن تطبق حاليا .

ولفت العزبى إلى أنه سيتم عقد لقاء مع الجهات المعنية غدا الاحد للتشاور حول كيفية تدبير العملة للاستيراد ومناقشة كيفية وضع زيادات على اسعار الادوية بما يتناسب مع محدودى الدخل.

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا، امس الاول الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف بالبنوك والسوق الموازية ليباع الدولار رسميا بالبنوك بـ16 جنيها.

- 15/نوفمبر/2016 .( السيسى يأمر الحكومة باعتماد 186 مليون دولار لتوفير الادوية )

أكد الإعلامى أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باعتماد 186 مليون دولار لشراء كامل الادوية التى يحتاجها الشعب وإنهاء معاناة ملايين المرضى.

وأشاد موسي خلال حلقة اليوم - الثلاثاء- من برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » بقرار الرئيس، مؤكدا انه يوفر الأدوية المستوردة وينهي معاناة المرضي.

واضاف موسى أن "هناك 146 نوعا من الدواء غير الموجودة سيتم استيرادها وكل الأدوية التى ليس لها بديل فى مصر قرر الرئيس استيرادها وبالتالى سيتم توفير ادوية الأورام وزراعة الكلى والهرمونات والطوارىء وغيرها ستشتريها شركة قومية".

وأشار موسى إلى أن "الدولة تقف فى وجه المتاجرين بآلام المرضى، كما ان وزير الصحة اكد عدم زيادة أسعار الادوية".

- الأربعاء 21/ديسمبر/2016 ..( شعبة الأدوية: بدء تطبيق الزيادة في أسعار الأدوية بنسبة 50% على الإنتاج الجديد للشركات)

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن الحكومة كان أمامها بديلين للاختيار بينهما لحل أزمة أسعار الأدوية، الأول يتمثل في إعفاء المواد الخام المستوردة من الجمارك، والثاني تحريك أسعار بعض الأصناف التي تحقق خسائر لبعض شركات الأدوية.

وأضاف عوف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن الحكومة اختارت تحريك الأسعار، مشيرا إلى أن النسبة المقترحة هي زيادة الأسعار بنسبة 50% للأدوية التي تقل قيمتها عن 50 جنيها، و40% زيادة على الأدوية التي تزيد قيمتها عن 50 جنيها.

وأوضح أن زيادة الأسعار سوف يتم تطبيقها على الإنتاج الجديد لشركات الأدوية، وليس الأدوية المتاحة حاليا بالصيدليات، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار عادلة مقارنة بزيادة سعر الدولار بنسبة 100%.

- شركات الأدوية تحملتني كثيرا..وتستحق زيادة 100% ويعلن قائمة أسعار الدواء التي تنطبق عليها الزيادة الخميس 12/يناير/2017 - 07:56 م

نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان، وجود أي نقص في المستلزمات الطبية في المستشفيات ، قائلًا: عندي مستلزمات في كافة مستشفيات وزارة الصحة تكفي لمدة 14 شهرًا .

وأضاف راضي، خلال مؤتمر صحفي له للإعلان عن زيادة أسعار الأدوية ، أن مناقصة "برلين" التي تعاقدنا عليها لتوفير المستلزمات بلغت تكلفتها 3 مليارات و300 مليون جنيه ، موضحًا أن قوائم الانتظار للعمليات موجودة في كافة دول العالم وليس مصر وحدها.

وتعهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزري الصحة والسكان بتوافر كافة نواقص الأدوية خلال أسبوعين من اليوم لافتا إلى أن الشركات تعهدت ذلك بحضور رئيس إدارة الصيادلة.

وأكد عماد خلال مؤتمر صحفي أن الزيادة الجديدة للأدوية ستنطبق علي التشغيلات من تاريخ 12 يناير وهو تاريخ صدور قرار الزيادة

وحصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديد التي تحرك سعرها.وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قد أكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية،و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪ ، مشيرا إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس.

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن شركات الأدوية المحلية والأجنبية العاملة في مصر تحملت الكثير من الخسائر بعد تحرير سعر الصرف.

وتابع قائلا: "شركات الأدوية استحملتني كتير وتحملت من اجل هذا الوطن وكان من المفترض ان تزيد الأدوية بنسبة 100% ولكننا توصلنا الي زيادة من 30% الي 50%".

وأوضح أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 الف صنف دوائى متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي.

وأكد وزير الصحة والسكان أن الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة اليوم الخميس ١٢ يناير ٢٠١٧ من خلال التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة وليس قانون الصيادلة.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء ، أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ٥ سنوات ، والغرامة تبدأ من ٣٠ ألف جنيه إلى ١٠ ملايين جنيه ، مؤكدا أن العقوبة تشمل الممتنعين عن الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الأدوية المتداولة في السوق المصري عددها ١٢٠٢٤ صنفا ، والأدوية التي شملها قرار تحريك الأسعار 3000 صنف بنسبة ٢٥٪ من جملة الأدوية ، على أن يتم حساب الزيادة على أساس نسب التغير في سعر الصرف للدولار بداية من ٣نوفمبر إلى اليوم ، حيث تم رُفِع أسعار ١٥٪ من ملف الدواء لكل شركة أو المستحضرات المصنعة محليا ، و٢٠٪ من الأدوية المستوردة.

وشدد الوزير على أن أدوية الأمراض المزمنة التي شملها قرار إعادة التسعير بلغت ٦١٩ دواء وذلك بعد التفاوض مع الشركات حتى لإ يتحمل المريض المصري عبئا إضافيا.