وزير العدل يمنح صفة مأمورى الضبط القضائى لعدد من موظفى البنك المركزى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، رقم 245 لسنة 2017 بتخويل بعض العاملين بإدارة التفتيش الميدانى للنقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى، بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 ووفقا للكشوف الآتية.

وكذلك إلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة لـ محمد طه هيبة جاد المولى، وعادل محمد عيسي أحمد بقرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001.

وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003، وعلى قرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001، وعلى كتاب محافظ البنك المركزى المصرى المؤرخ فى 28 نوفمبر 2016، وعلى كتاب نائب محافظ البنك المركزى المصرى المؤرخ 29 ديسمبر 2016.