لجنة أراضي الدولة تبدأ تقنين 27 ألف فدان لواضعي اليد الجادين بـ"البحيرة".. ومحلب يؤكد "تسليم العقود فورا لمن يلتزمون بسداد قيمة الأرض".. وزكى بدر: مخاطبة كل المحافظات للبدء فى التقنين

لجنة اراضى الدولة تقرر:
بدء تقنين 27 ألف فدان لواضعى اليد الجادين بمحافظة البحيرة
محلب يؤكد على تسليم العقود فورا لمن يلتزمون بسداد قيمة الأرض
جمال الدين:
مراعاة البعد الاجتماعى لا تعطى لأحد حق المراوغة
زكى بدر:
مخاطبة كل المحافظات للبدء فى تقنين الأوضاع
عبدالله:
ضم 35 حالة تعد على نهر النيل للموجة الثامنة لإزالة التعديات

اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها، حيث كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبا منها حتى الآن بمساحة 6 آلاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها.

وأكد سلطان التزام المحافظة بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للإتفاق على هذا الأسلوب.

من جانبه، شدد المهندس إبراهيم محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير،مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى الى سكنى أو أى نشاط آخر.

وأوضح أن اجراءات التقنين التي تم اتخاذها فى محافظة البحيرة تعد نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة يجب أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات حفاظا على حق الشعب،وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية،والذى أشار إلى أنه سيتم مخاطبة جميع المحافظين للإستفادة من هذه التجربة في التعامل مع أراضي الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة.

وشدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية،على أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون فى هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة تتمثل في استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلنى، لكن حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين.

وأضاف:"رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلا من طرحها بالمزاد تقديرا لمجهوده وما بذله فى استصلاح الأرض، ولم تكتفى اللجنة بهذا وانما وصلت الى حد مراعاة هذا المجهود فى تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، وقال جمال الدين أن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الإجتماعى، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة الى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد".

وفى اطار حرص اللجنة على تتبع أراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبد اللطيف عن وجود أكثر 11 ألف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوى تم وضع اليد عليها منذ 93 ولم يدفع واضعوا اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين.

وطلب محلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها وعرض تقرير بحق الدولة عنها لإتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك فى أسرع وقت.

وكشف تقرير لجنة المتابعة عن ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا الى نحو 1700 طلب،تم ارسال 1185 طلبا منها الى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة، كلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الأن من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات.

وكلف محلب الأمانة الفنية أيضا بعرض تقرير شامل ونهائى بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوى وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.

واستمرارا لموجات ازالة التعديات الصارخة على اراضى الدولة ،تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعد على نهر النيل قدمتها وزارة الرى للموجة الثامنة لازالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان.

على جانب آخر طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالتحرك السريع لمواجهة محاولات مافيا الأراضى لتحويل مساحات كبيرة من أراضى منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة الى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها الى مجتمع عمرانى متكامل.