"ائتلاف الطفل" يطالب باستقلال "القومي للطفولة والأمومة"

حذر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل من محاولات الإضعاف والتشهير بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وطالب، في بيان له، حكومة الجنزورى باستعادة المجلس استقلاليته عن وزارة الصحة وتبعيتة المباشرة لمجلس الوزراء.
وطالب الائتلاف بعدم اضاعة الوقت والمجهود في تلك المهاترات والتركيز على القضايا الأكثر الحاحا، والتي لا تتحمل التأجيل أو التسويف، وضرورة وضع حقوق الطفل المصرى ومعاناته على أولويات العمل فى المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس شئون البلاد، مع الالغاء الفورى لقرار ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزير الصحة وتأكيد استقلاليته عن أي وزارة، وعودة تبعيته المباشرة لمجلس الوزراء أسوة بالمجلس القومي لحقوق الانسان ليتمكن من القيام بدوره فى رسم السياسات ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.

كما طالب الائتلاف بالعمل على تعزيز دور المجلس القومي للأمومة والطفولة باعتباره المنسق الرئيسي للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر، من خلال تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لتمكينه من العمل بشكل فعال لحماية الأطفال، مع منح المجلس حق مراقبة تنفيذ السياسات من قبل الحكومة.
ودعا المجلس لإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتعديلاته 126 لسنة 2008 بما يضمن التفسير الكامل للقانون ووضع الضوابط اللازمة لتطبيقه وضمان حصول أطفال الشوارع على الخدمات الخاصة بتسجيل المواليد، واستخراج الأوراق الثبوتية من شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتعليم والصحة وفرص العمل ومؤسسات بديلة عن الشارع، مع التأكد من أن الحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال يجب أن يكون الحل الأخير ولأقصر فترة ممكنة وبعيدًا عن البالغين فى جميع المراحل، مع سرعة إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقات مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتطبيق المادة 242 من قانون العقوبات الخاصة بتجريم عادة ختان الإناث على جميع المتورطين فى إجرائه داخل وخارج مؤسسات وزارة الصحة.