عمال المضارب بالغربية يستغيثون بالرئيس لإنقاذ الشركة من الإفلاس ..الخسائر وصلت لـ68 مليون جنيه.. وتشريد 1200 بمصانع الغلال.. ويصرخون: الحكومة تتجاهل الأزمة ونحن ندفع الثمن.. صور

خسائر ماليه بشركة مضارب الغربية تصل الى 68 مليون جنيه طوال 3 سنوات
احتجاجات وإضرابات لمطالبة وزير التموين ومسئولي الشركة بتوريد الغلال والأعلاف
اللجنة النقابية بالمضارب تستغيث برئيس الجمهورية لإنقاذ الشركة من الإفلاس

شهدت قطاعات شركة المضارب للأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمحلة الكبرب بمحافظة الغربية حاله من السخط والغضب الشديدين بين المئات من العمال البالغ عددهم أكثر من 1200 عامل وعاملة بعد ان صاروا مهددين بالتشرد والضياع بسبب تجاهل مجلس الوزراء ووزارة التموين للازمة وتواصل مسلسل التخسير بقطاعات الشركة وخلو المخازن من الغلال والشعير وتوقف مصانع الاعلاف وأسطول النقل بسبب مديونية الشركة للبنوك والعملاء فى ظل مسلسل التخسير والإفلاس التدريجي.

كانت اللجنة النقابية للعاملين بالمضارب برئاسة حسام الغضب قد اصدرت مذكرة رسمية أعلنت خلالها مناشدات عاجلة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومحمد مصيلحي وزير التموين بضرورة التحرك الفعلي وتكليف مسئولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمساندة العاملين بالمضارب كونهم تكبدوا خسائر مالية تجاوزت 68 مليون جنيه.

وأوضحت اللجنة النقابية بالمضارب أن الأسباب الرئيسية لعدم ورود الأرز الشعير لشركات المضارب الحكومية قيام شركات الجملة "العامة والمصرية" التابعتين لشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنبيه على تجار القطاع الخاص بتوريد باقي الحصص المتأخرة عليهم من الأزر الأبيض المتعاقد عليه بأسعار عليه جدا حتى وصلت إلى 5800 جنيه للطن في بداية موسم توريد الأرز الشعير وقيامهم بالتعاقد على كميات جديدة بأسعار عالية رجحت بقيام تجار القطاع الخاص من القيام بشراء الأرز الشعير من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار التي حددتها الحكومة.

وكان المئات من العاملين بشركة مضارب الأرز نظموا سلسلة من الوقفات الإحتجاجية طوال 4 سنوات الأخيرة بسبب توقف العمل بالشركة وعدم وصول أى كميات من الأرز إلى المضارب الحكومية، ما أدى إلى توقفها عن العمل نهائيا وتسبب فى ارتفاع أسعار الأرز، ولم يتم عمل مخزون استراتيجى بسبب توريد الأرز بسعر رخيص وغير مرضٍ للفلاح، ما أدى إلى إحجامه عن توريد الأرز إلى الحكومة.

وقال عمال المضارب "إحنا عايزين نشتغل والمضارب الحكومية متوقفة عن العمل منذ 3 سنوات"، وكشفوا عن أن شركة المضارب كانت المورد الرئيسى للأرز لوزارة التموين وبدأت الدولة فى الاستعانة بالقطاع الخاص الذى قام برفع الأسعار، ما أدى إلى إحجام المزارعين عن توريد الأرز للمضارب الحكومية.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "لا للفساد.. نطالب بتكوين مخزون استراتيجى لقطاع المضارب حتى يؤدى لاستقرار أسعار الأرز.. المضارب شريك فى الاقتصاد القومى والآن أين المضارب.. عايزين نشتغل ياريس.. لا للفساد فى هيئة السلع التموينية، عمال شركات المضارب يستغيثون برئيس الجمهورية"، ورددوا هتافات "عايزين نشتغل".