EN 
- إيهاب الطماوي :
- حققنا مع النائب في 3 وقائع منفصلة
- جميع أعضاء اللجنة حضروا التصويت عدا نائبين
- التصويت على إسقاط عضوية السادات تم بالإجماع
- السادات ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويطلب تدخل النيابة
قالت مصادر مطلعة بلجنة القيم بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت اليوم الأحد بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى الاتهامات الموجهة له بشأن تزوير توقيعات 15 نائبا على مشاريع القوانين التى قدمها للبرلمان وتسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا مخاطبة البرلمان الأوروبي دون الرجوع إلى المجلس.
من جهته كشف النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم بمجلس النواب، عن تفاصيل عقوبة النائب محمد أنور السادات، التى وقعت عليه اليوم "الأحد"، بعد التحقيقات التى أجريت معه بشأن وقائع تسريب قانون الجمعيات الأهلية والإٍساءة للبرلمان وأيضًا تزوير توقيعات على القوانين المقدمة.
وأكد "الطماوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم "الأحد"، أن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها طبقا للمادة 31 والفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، حيث استعرض المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الفرعية التى كانت تضم فى عضويتها الطماوى والنائب أسامة راضى، عضو اللجنة، ملف إحالة النائب محمد أنور السادات الذى انتهى رأى مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة.
وقال "الطماوى" إن اللجنة انتهت إلى التوصية باسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين أحدها قانون الإجراءات الجنائية الذى قدمه فى دور الانعقاد الأول والثانى قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى .
وأوضح المتحدث الرسمى للجنة أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن جمع معلومات وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولى بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، مؤكدًا أن التوصية الثالثة كانت حرمانا من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى المجلس لسفير إحدى الدول الأوروبية.
ولفت "الطماوى" إلى أن جميع أعضاء اللجنة باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، حضروا الاجتماع الأمس، وكان التصويت باجماع الحضور فى واقعة إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية فى هذه الواقعة.
وكانت لجنة القيم قد شهدت مفاجأة من العيار الثقيل خلال تحقيقاتها مع النائب السادات الاسبوع الماضى حيث رفض النائب تحقيق لجنة فرعية مصغرة معه ، وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم، أثناء الاستماع لأقواله، فيما هو منسوب إليه.
ولم تنته اللجنة إلى قرار بشأن الشكاوى المقدمة ضد السادات بعد مطالبته بإحالة جميع الأوراق الخاصة بالشكاوى إلى النائب العام لكونه غير مطمئن لهيئة مكتب مجلس النواب، والتى بحسب وصفه، لديها نية الإطاحة به من المجلس.
وأكد "السادات" أنه طالب أيضا لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، ما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، خصوصًا بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم، مما يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت، وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تتضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة.
وقال إنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا، ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، أن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين التى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التى انطلقت فى العاشر من يناير قبل الماضى، مؤكدا أن الأسئلة التى تم توجيهها لها إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التى تم توجيهها فى السابق من قبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن، وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.
ولفت السادات إلى أن لجنة القيم لم تكن مجتمعة بأكملها فى جلسة أمس، والمحققون كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، مشيرا إلى أن أمر التوقيعات المزورة طالبت اللجنة بأن تحيل الأمر للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن التوقيعات بأكملها، قائلا: "طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعى لكشف من المزور وحتى لا أظلم أحدا".
وواصل السادات حديثه: "للأسف الشديد ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعه أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قوانين تقدمت بهم"، مؤكدا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدم بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض.
وأشار إلى أن " أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى، بالإضافة إلى كون القانون منشورا بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة".
وأكد السادات أنه طلب إحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك، ومن ثم لجوؤه للنائب العام حرصا على أن لا يظلم أو يظلمه أحد.
