وزير الصناعة الجزائري لرجال الأعمال السعوديين : "ستحظون بكل الدعم والمساعدة"

أكد وزير "الصناعة والمناجم" الجزائري عبد السلام بوشوارب اليوم الاربعاء بالجزائر وجود 16 مشروعا في اطار الشراكة الجزائرية-السعودية ما بين 2002 و2015 تم تنفيذها في مجالات الصيدلة والصناعات الكيماوية والغذائية والأسمنت والتجهيزات الكهربائية والخدمات.

ودعا الوزير الجزائري - خلال لقاء أعمال جزائري-سعودي اليوم تحضيرا للجنة المشتركة الثنائية الـ12 - رجال الأعمال السعوديين للتعرف على الاطار القانوني الجديد الذي ينظم للاستثمار بالجزائر، مؤكدا أنهم سيحظون بكل الدعم والمساعدة لا سيما في مجال الصناعة.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يسمح باعطاء حركة أفضل ووضع إطار أكثر جاذبية للاستثمارات من حيث كونه غني بالامتيازات والمرونة لتنفيذ المشاريع ، مؤكدا أن القانون سيؤدي إلى "الادماج الفعلي والايجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط".

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والعمل على استغلال الفرص المتوفرة في العديد من المجالات ومنها الصناعات الميكانيكية والطبية والغذائية والتحويلية والبيتروكيماوية ، مضيفا : "أن الظرف الخاص الذي يمر به اقتصادا البلدين يتطلب تعزيز الشراكة البينية وتنفيذ خطط لتنويع الاقتصاد من أجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمتنوعة".

وذكر بوشوارب في هذا الاطار برغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تعزيز العمل المشترك والتي ترجمت من خلال توجيهاتهما المشتركة لتعزيز التعاون "سيما من خلال سعيهما الاخير لتصحيح وضع سوق النفط" ، مشيرا إلى الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية قصد تكييف واعادة توجيه المنظومة الاقتصادية لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون.

وأضاف أنه تقرر خلال اللقاء استحداث لجنة عمل لمتابعة مشاريع الشراكة والاستثمار بين البلدين وكذلك العراقيل التي قد تواجه تنفيذها ، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن القيمة المالية لاتفاقيات الشراكة الجديدة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية غدا الخميس بالعاصمة.

وبخصوص قاعدة 51-49 بالمائة الناظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر ، أكد وزير الصناعة الجزائري أنه "فيما يخص القانون فينبغي ان يطبق على الجميع" لافتا إلى أن "الطرفين الجزائري والسعودي تناولا اليوم العراقيل الأخرى التي تواجه عمليات الاستثمار".

من جانبه ، أكد وزير الاستثمار والتجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي ضرورة تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين لاسيما في قطاعات البيتروكيمياء وصناعة الادوية والخدمات اللوجيستية والزراعة والنقل.

وأضاف أنه لمس خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في نوفمبر الماضي الى الرياض "جدية تامة وحرصا على تطوير بيئة الاعمال بصفة عامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار" ، مؤكدا "أهمية فتح مجالات اوسع للقطاع الخاص من اجل تحقيق الازدهار الاقتصادي" وهو ما تركز عليه المملكة في رؤيتها 2020-2030.

ودعا الوزير السعودي ، الطرف الجزائري الى عقد لقاء الاعمال الثنائي في دورته المقبلة بالمملكة العربية السعودية في تاريخ سيحدد لاحقا ، مؤكدا ان "الطرفين سيخرجان بفرص شراكات مهمة".