EN
- رئيس الوزراء يفتتح الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية
- رئيس الوزراء: مؤتمر المحاكم الدستورية يؤكد وحدة الدول الأفريقية
- رئيس المحكمة الدستورية: أفريقيا صدرت أرقى الحضارات للعالم على مر التاريخ
- رئيس النواب: دور مهم للمحاكم الدستورية في تحديد النظم القضائية
افتتح، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.
ومن المقرر أن توقع المحكمة الدستورية العليا المصرية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء 25 محكمة دستورية عليا فى أفريقيا، العديد من بروتوكولات التعاون، ومناقشة تبادل الخبرات فى مجال القضاء الدستورى، ودعم سبل التعاون بين المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية، وإقامة دورات تدريبية للكوادر القضائية بالدول الأفريقية.
كما يناقش المؤتمر، كيفية زيادة التعاون بين الدول الأفريقية فى الملفات التى تهتم بها المحاكم الدستورية العليا، وعمل مناقشات ودراسات مستفيضة بشأن دور القضاء فى موجهة الفساد وحماية الحقوق والحريات والتزام معايير النزاهة أثناء القيام به.
ونقل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء المحاكم المشاركين بالمؤتمر، وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك لجميع الدول الأفريقية والانحياز لتعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات.
وأكد أن المحكمة الدستوريه العليا رسخت الحقوق الشخصية وعدم المساس بالحريات، وتشريعاتها لا تخل بالحقوق في إطار صيانة حماية حقوق الإنسان، كما أرست الأطر الديمقراطية للدول الحديثة.
وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر يحمل دلالات عميقة بما يؤكد وحدة الهدف والمصير المشترك لكل دولة أفريقية تنحاز شعوبها لتعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات العامة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية المصرية تؤكد في قضائها على كفالة الحرية الشخصية، حيث رفعتها لمرتبة القواعد الدستورية وحظرت على المشرع المساس بها.
فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تفتخر بجذورها الأفريقية، ونهر النيل شريان الحياة.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية: "لم نعد نملك رفاهية الوقت، لتحقيق العدالة والمحاكمات المنصفة"؛ مشيرا إلى أن الهدف السامي هو رد كل خارج على القانون.
وأكد أن هدف المؤتمر هو تبادل الرؤى والأفكار من خلال البحث المتخصص في النواحي القانونية، موضحا أن الزمن القادم هو زمن أفريقيا الفتية التي تستحق أن تتبوأ مكانها الصحيح تحت الشمس.
وشدد على أن أفريقيا صدرت أرقى الحضارات للعالم على مر التاريخ، لافتا إلى أن مؤتمر اليوم لتحقيق العدالة والمساواة من خلال دور القضاء، والذي يعد من أهم ضروريات الحياة.
وأوضح أن لقاء اليوم لتبادل الخبرات حول المفاهيم القضائية المختلفة للانطلاق إلى أفق أرحب للتعاون البناء بين جميع المحاكم الأفريقية، مشيرا إلى أن العالم سينبهر بخطوات أفريقيا بمختلف دولها في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المحاكم الدستورية لها دور مهم في تحديد القيم الدستورية والنظم القضائية، بينما أكد الدكتور حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية الأفريقية للشراكة من أجل التنمية، أن المؤتمر سيناقش الموضوعات التى تواجه السلطة القضائية فى هذه الفترة، إلى جانب دور القانون فى الدول الأفريقية، وكذلك التحديات التى تواجه القضاء الأفريقى لمناقشتها ودعم القضاء الأفريقى.
يأتي ذلك بينما رحب المستشار عادل شريف، الأمين العام للمؤتمر ونائب المحكمة الدستورية العليا، بالحضور ومختلف الضيوف من 23 دولة أفريقية على أرض مصر، لافتا إلى أنه حادث كريم، حيث لقاء رؤساء المحاكم لتبادل الرؤى والخبرات فيما بينهم.
وأضاف أن اللقاء تطرق لمناقشة جميع التحديات من الفساد والإرهاب وحماية النساء والأطفال والمعايير المثالية لحقوق الإنسان للتقدم دون أى خوف من مشكلة تواجهنا، لافتا إلى أن الجميع يعوا حاجتنا للتأسيس لوضع التقاليد الأفريقية في إطار احترام القانون وفي ظل احترام القوانين والعرف القضائي لمواجهة التحديات، وحماية شعوبنا وحريتهم.
وأوضح مدى تقدير روابط الصداقة مع الإخوة في القارة الأفريقية، منوها إلى أن التعاون المشترك سيجعلنا نتقدم للأمام من خلال الفهم المتبادل والنوايا الحسنة التى نتمتع بها جميعا من أجل خلق فرص واعدة لتحقيق النمو للأفراد والجماعات.
واستشهد بكلمة لنيلسون مانديلا، للحث على التعاون بين مختلف دول القارة الأفريقية من خلال الإيمان الراسخ لدينا سيجعلنا نواجه جميع التحديات.
