من يحاسب هؤلاء النواب؟

تصريحات في غاية الخطورة، وعبارات مُثيرة للاستفزاز، أدلى بها أعضاء بالبرلمان – وما زالوا يدلون- في أوضاع كثيرة وأماكن متفرقة، بعضها كان على شاشات التليفزيون والبعض الآخر كان تحت قبة المجلس نفسه، فكانت بمثابة تجريح وتشويه لحائط هذا الكيان الصلب، الذي شكّل جزءًا أساسيًا وكبيرًا من الفراغ السياسي الذي خيم على بلادنا قبل ثورة الثلاثين من يونيو، وأغلق الضلع الثالث على مثلث السلطة الرئيسية ليرسخ مبدأ الديمقراطية والدستورية وبناء مؤسسات الدولة.

ورغم أن «البرلمان» أسقط من قبل عضوية نائبين، نائب حاول التطبيع مع الكيان الصهيوني بعدما التقى مع السفير الإسرائيلى في منزله بحجة بحث التعاون المُشترك.. وآخر متهم فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، ومتهم أيضًا بإرسال بيانات وشكاوى للاتحاد البرلمانى الدولى، إلا أن هناك نوابًا ارتكبوا تجاوزات لا ترتقي بمناصبهم، وأدلوا بتصريحات مستفزة لا تتناسب مع مكانة هذا البرلمان الذي ينتمون إليه، دون الالتفات لضوابط تحكمهم داخل هذا الصرح الكبير.

فمن يُحاسب نائبًا أرجع سبب الحوادث التي تحدث على طريق «قنا الصحراوي» إلى «عفاريت» تسكنها.. ومن يُحاسب نائبًا وصف مجلسه بـ«المُنبطح» لقرارات الحكومة، وآخر اتهم 60% من رجال مصر بالضعف الجنسي، وتصريحات أخرى طالب فيها بإجراء الطالبات غير المتزوجات كشوفا طبية للتأكد من عذريتهن بحجة مواجهة ظاهرة الزواج العُرفي في الجامعات المصرية.. ومن يحاسب نائبًا قال خلال مناقشته لقانون الجنسية إن أغلب عائلات محافظة مطروح لا يحملون الجنسية المصرية، وسط جهل وتجاهل للآثار الوخيمة التي يمكن أن تترتب على مثل هذه التصريحات.

لم يتوقف البحث عن رقيب صارم لمحاسبة المُخطئين والمتجاوزين من أعضاء النواب عند هذا الحد، فسؤالنا ما زال ممتدا في البحث عن المنوط بمحاسبة المُقصرين أيضًا في حق أهالي دوائرهم، فقد أصبح الكثير منهم يعانون أشد المعاناة من نقص في الخدمات الأولية ويواجهون مشكلات كثيرة متعلقة بالطرق والقمامة والعلاج بالمستشفيات، ولم يجدوا من ينقل استغاثاتهم وأصواتهم المكلومة إلى أصحاب القرار، حتى ممن اختاروهم بصناديق الاقتراع.

«لجنة القيم» المكونة من 15 عضوًا والمسئولة عن محاسبة النواب تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والتشريعات الصارمة التي تضمن الحد من التجاوزات، وترسخ مبدأ احترام الأعضاء لحقوق وواجبات العضوية، نحتاج أيضًا إلى «جهة مسئولة» تراقب جهود النواب التي يبذلونها بدوائرهم، وتطالبهم بتقديم «كشف حساب» عن الخدمات التي يقدمونها لهم، وتحاسب المخطئ والمقصر في حق المواطن بعقوبة تصل إلى حد «إسقاط العضوية» إن لزم الأمر.