الإسلامبولى: الهدف من أزمة القضاة إقصاء "دكرورى" عن رئاسة مجلس الدولة.. صور

أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به مجلس النواب "مشبوه وجريمة دستورية، لأن الدستور جرّم التعدي على استقلال القضاء، مؤكدا أنه تم عرض مقترح خفض السن من قِبل الإخوان، وتم التصدى له ولذلك لن يتكرر الأمر مرة أخرى .

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر نادي قضاة مجلس الدولة الذى دعا إليه رئيس النادى المستشار سمير البهى، بحضور قضاة مجلس الدولة، وبعض الشخصيات العامة والسياسية وفقهاء القانون والدستور وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلس النواب، ممن أعلنوا تضامنهم مع القضاة ورفضهم لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من قبل مجلس النواب.

واضاف أن المحاولات المستميتة التي تحاول إخراج المشروع والمستهدف منه معروف وهو المستشار يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، مؤكدا أن الخوض في هذا المشروع يمثل فضيحة دولية، وأنه على يقين أن قسم التشريع سيرفض المشروع لعدم دستوريته، وعدم مراعاة الصالح العام.