سويسرا: التحقيقات حول الأموال المصرية تشمل 140 قضية.. وحجم النقود المجمدة الآن 700 مليون دولار..والتحقيقات تنتهى فى 2013

- الآلاف المعاملات المالية للمسئولين المصريين السابقين تحتاج إلى الفحص

- فحص 5 الاف صفقة فى كل معاملة مالية تخضع للتحقيق
- سويسرا تقوم بالإجراءات اللازمة لتجميد الأموال على وجه السرعة
- المدعى العام السويسرى يحقق في عمليات غسيل أموال مرتبطة بسوريين وليبيين

أكدت ماريا - أنطونيلا بينو، نائبة المدعي العام فى سويسرا، أن هناك الآلاف من المعاملات المالية تحتاج إلى الفحص والتمحيص للتثبت من ثروات المسئولين السابقين فى مصر.
وقالت "بينو"، فى حوار مع "سويس أنفو"، إن القضايا المرتبطة بالربيع العربي هى إحدى أولويات مكتب المدعى العام للكونفدرالية السويسرية، ونحن نسعى إلى تركيز جزء من مواردنا من أجل تقدم هذه التحقيقات، ونأمل في استكمال التحقيقات قبل نهاية العام المقبل، فى هذه القضايا.
وكشفت بينو عن إجمالى الأصول التي احتجزتها سويسرا في أعقاب سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، حيث بلغت 700 مليون دولار منها 410 ملايين دولار منذ بداية فتح الملف ثم أضيف إليها مؤخرا 290 مليون دولار تم العثور عليها نتيجة التحقيقات التي أمر بها المدعى العام الفيدرالي في إطار الإجراءات الجنائية المفتوحة، والمتعلقة بتُهم دعم منظمات إرهابية أو المشاركة في نشاطاتها.
وأشارت إلى أنه "يعمل حاليا حوالي عشرين شخصا (من رجال الشرطة والمدعين العامين والمحللين الماليين) على الملفين المصري والتونسي، إلا أن التحقيقات مازالت معقدة"، موضحة أن "الملف المصري بمفرده، فيه حوالي 140 علاقة مصرفية قيد التحقيق، ومازال خبراؤنا الماليين أمامهم تحليل أكثر من نصف تلك العلاقات، وتحليل كل علاقة مصرفية ويتطلب التحقيق في مجموعة صفقات مالية يتراوح عددها بين 200 و5000، وهذا يتيح لكم أن تتخيلوا حجم المهمة الواقع علينا".
وأعربت بينو عن أملها أن يتمكن مكتب التحقيقات السويسرية من الانتهاء من هذه القضايا خلال أشهر وليس سنين، موضحة أن إعطاء مدى زمني محدد هو دائما أمر صعب للغاية.
وقالت إنّ "تقدم التحقيقات يعتمد على عوامل عديدة وليس حصريا على إمكانيات وطاقات المُحققين، لأن الأشخاص المعنيين بالتحقيقات يتمتعون بحق الطعن في جميع أعمال التحقيق تقريبا، والمحكمة الجنائية الفيدرالية قد تستغرق ما بين شهر وثمانية أشهر لكي تنظر في طلبات الطعن، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون قرار هذه المحكمة نفسه موضع طعن، وهو ما يمكن أن يتسبب في تأجيل إضافي يمتد لبضعة أشهر".
وحول تأثير المحاكمات الجارية فى مصر لعائلة "مبارك" على التحقيقات التي يقودها المدعي العام السويسرى، قالت "بينو" إنه "في مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربي، يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه في تحملهم المسئولية (عن عمليات النهب) تأثير جوهري على تقدم ونتائج الإجراءات التي تتم في سويسرا، لأن أصل الوقائع التي نُعلم بها يوجد في البلدان المعنية".
وأكدت بينو أن سويسرا تقوم بالإجراءات اللازمة بتجميد الأموال المشتبه فيها على وجه السرعة، ونتعاون مع دول أخرى معنية بنفس الوقائع، وهذا التعاون مثمر بشكل خاص، ويجري تنفيذ طلبات تعاون ثنائي في الملفين المصري والتونسي.
وكشفت بينو عن أن "مكتب المدعى العام السويسرى يحقق في حالة اشتباه ذات صلة بغسيل أموال وبدعم منظمة إجرامية والمشاركة في نشاطاتها في السياق الليبي، كما نحقق في قضية غسل أموال متعلقة بسوريا، والأشخاص المتهمون هم رعايا ليبيون وسوريون".