التوسع فى تطبيق الطوارئ

بادئ ذى بدء، لست هنا لأناقش تطبيق قانون الطوارئ أو عدم تطبيقه، فمن أصدر قرار التطبيق أدرى وأعلم به منا جميعًا، وبعيدًا عن المناقشات السياسية حول قانون الطوارئ فى مصر، أود طرح رؤية أوسع لتطبيق قانون الطوارئ، ليشمل عدة فئات، المجتمع بحاجة الى تطبيق قانون استثنائى عليها، وهى فئات تدمر المجتمع فى صمت وتضرب بعض الأسس التى تقوم عليها الدولة.

وأول هذه الفئات هم تجار ومروجى المخدرات بكافة أنواعها وصورها، فبالاضافة الى تدمير صحة الشباب المصرى وإخراجهم من دائرة الإنتاج إلى دائرة العبء، فهم يدمرون الاقتصاد القومى باستهلاك مليارات الدولارات فى شرائها من الخارج، وهى مليارات نحن فى اشد الحاجة اليها لتمويل فاتورة الواردات الأساسية من القمح والزيوت والذرة والمنتجات البترولية وغيرها من مقومات الحياة الأساسية فى مصر، مليارات يتم إهدارها فى التدمير.

والفئة الثانية، هى فئة بلطجية الشوارع، الذين يروعون الآمنين فى مصر، ويستولون على الأراضى والعقارات بالقوة، فهؤلاء يعطون انطباعًا بأنه لا توجد دولة تدافع عن المواطن العادى، وهو شيء يثير الإحباط والشعور بالظلم المجتمعي لدى الضحايا، وتطبيق قانون الطوارئ على هؤلاء سيؤدي إلى خلق حالة من الرضا العام والشعور بالعدل فى مصر، ما يؤدى إلى زيادة الانتماء للبلد، وبالتالي التفاف الناس حول الشرطة والجيش فى حربهم مع الإرهاب.

ثم يأتى بعد ذلك فئة واضعى اليد على أراضى الدولة من عصابات الاراضى الصحراوية، وهؤلاء يختلفون عن البلطجية فى الشوارع والحوارى؛ لأنهم نوعية جديدة من البلطجية تمتلك من النفوذ ما يجعلها تفرض سيطرتها على مساحات شاسعة من أراضى الدولة تقارب مساحات دول صغيرة، وهؤلاء لن يجدي معهم سوى قانون الطوارئ الذى سيعيد للدولة هيبتها على أرضها.

وفئات كثيرة أخرى مثل المرتشين الكبار الذين لا نستطيع إثبات التهم عليهم بالقانون العادى، والفاسدين بصفة عامة الذين لا نستطيع معاقبتهم أو ضبطهم بالإجراءات العادية، كل هؤلاء نحن بحاجة إلى أن نطبق قانون الطوارئ عليهم، بما يمكننا من ضبط الشارع المصرى وإشاعة الطمأنينة بين الناس، وبما يحقق كما سبق وإن قل الرضا العام والشعور بالعدل بين الناس، فقد لا نستطيع تحسين أحوال الناس الاقتصادية بين عشية وضحاها، ولكننا بكل تأكيد نستطيع تحسين أوضاعهم الأمنية سريعًا.

هذا ما أراه، وقد يتفق أو يختلف معى كثير من الناس، فقصر تطبيق القانون على محاولة منع العمليات الإرهابية فقط غير كاف، لأننى ممن يؤمنون بأن المعتوه الذى يذهب ليقتل نفسه وسط مجموعة من الناس لا يعنيه أي قانون أو أى عقوبة، فليس بعد الموت موت، ولكن يعنيه سلبية أو إيجابية الناس فى المجتمع، الإيجابية فى المجتمع هى التى ستعرقل محاولات الاعتداء على الآمنين، أما سلبية الناس فى منع هؤلاء الحمقى فهى بالنسبة لهم مساعدة غير مباشرة، والايجابية لن تستطيع فرضها على الناس؛ لأنها نتيجة وليست سببا، ولا يمكن ان تفرضها بالإكراه على أحد؛ لأنها تنبع من الرضا، والرضا والإكراه لا يجتمعان.

ولذا علينا استخدام سلطات قانون الطوارئ لتحقيق الأمن الشخصى لعامة الناس فى كل مكان فى مصر، فى البيت والشارع والمزرعة والمصنع والمدرسة والجامعة وفى كل مكان، مثلما وفرناه فى المسجد والكنيسة، وعندئذ ستجد كل الناس جنود محاربين لكل من تسول له نفسه إيذاء أى أنسان على أرض مصر.