التجارة المُحرّمة

لا أظن أن يقبل أحد أن تتحول مهنة «الطب» في أي مكان إلى تجارة مُربحة، أو أن يصبح القائمون عليها من الأطباء تجارًا في بيزنس المرض، يبنون أحلامهم وثرواتهم على حساب المريض، أو يتعاملون مع المريض القادر كـ«سائح» جاء من بلاد الغرب، لينفق أمواله فقط في عياداتهم ومستشفياتهم الخاصة، دون أن يفكر في التوجه إلى مستشفيات الحكومة.

كان الله في عون المرضى، فقد أصبح الكثير منهم أمام خيار واحد فقط لا بديل عنه، وهو التوجه إلى مستشفيات القطاع الخاص ذات التكاليف الباهظة، حيث النظافة والحياة الآدمية والاحترام لخصوصية المريض وقيمته كإنسان، يقابله في الناحية الأخرى مشاهد تصيب بالاكتئاب، كل من يفكر في زيارة مريض داخل مستشفيات وزارة الصحة أو حتى المستشفيات الجامعية، أو عندما يقرر أحد منا التوجه إلى هذه الكيانات لعلاج مرضه، أخطر تلك المشاهد رحلات العذاب التي نبدأها في البحث عن «طبيب» بعد أن أصبح كـ"الإبرة في كوم قش".

إحساس بوجود تعمد لهذه الفوضى التي تضرب مستشفيات الحكومة، يطاردنا كلما وطأت أقدامنا أبوابها، بعد أن غاب الرقيب وصاحب الردع عن منظومة الصحة، وأصبح من المستحيل إيجاد «استشاري» أو «رئيس قسم» داخل مؤسساتها، بعد أن تواجدوا بكثرة داخل مستشفيات «القطاع الخاص» فقط، مما جعل المريض مُجبرًا على اللجوء إلي تلك الأماكن، رغم الإمكانيات التي تقدر بمليارات داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

ماذا تنتظر الحكومة من هذا المشهد العبثي الذي تشهده المؤسسات العلاجية في مصر؟.. الأمر يحتاج لرقابة صارمة من لجان مُشكلة من جهات رقابية ومديريات الصحة تراقب، وتشرف بشكل يومي على طاقم الأطباء بمستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، نحتاج إلى أن تضع الدولة «تسعيرة جبرية» داخل مستشفيات القطاع الاستثماري، تتناسب مع القدرة المالية للمريض الفقير، وتحقق الربح المعقول وليس الخيالي، بما يضمن استمرارها في تقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.

نحتاج إلى تطبيق نظام «الإحالة» في منظومة الصحة في مصر، وهو نظام يعمل في 3 محاور، المحور الأول أن يقتصر علاج الحالات المرضية «البسيطة» في الوحدات الصحية بالقرى والمناطق، لتجنب الزحام في باقي المستشفيات، المحور الثاني أن يقتصر علاج الحالات المرضية «متوسطة الصعوبة» في المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة، أما المحور الثالث اقتصار علاج الحالات المرضية «الصعبة» في المستشفيات الجامعية أو التعليمية، لضمان تحقيق الكفاءة الطبية في كل المؤسسات، وتخفيف الضغط عن أقسام الاستقبال.