EN
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا اليوم، السبت، أوصت فيه بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل في التعيينات.
وذكر التقرير في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة "مندوب مساعد" بالهيئة، والتي حملت رقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٦١ قضائية، والذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات أثبتت حصوله على تقدير "جيد جدا"، دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.
وأضاف أن الجهة الإدارية امتنعت عمدًا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرًا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة.
وأشار إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقًا للمادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطًا لازمًا يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.
يذكر أن الطاعن محمد كمال الدين، كان متحدثًا باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، وتوفى والده على أثر ذلك بجلطة.
