أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن أحد أهم أسباب التهرب الضريبى وإنتشاره فى مصر يكمن فى عدم الاستقرار السياسى، والنقص فى التشريع الضريبى وعدم إحكام صياغته واحتوائه على ثغرات ينفذ منها الممولون، إلى جانب الاعتماد على التعاملات النقدية بصفة أساسية فى التعاملات، بالإضافة الى عدم إستهجان المجتمع لجريمة التهرب الضريبى.
وأضاف "المنير" خلال كلمتة بندوة "السياسة الضريبية فى مصر..اعتبارات الكفاءة والعدالة"، التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الاثنين، أن التهرب الضريبى سبب رئيسى لفقدان العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن السياسة الضريبة لها ثلاثة أهداف وهما مالى واقتصادى واجتماعى، وأنه لم يتم التعديل فى القوانين الضريبية من عام 2008 وحتى 2016، متوقعًا أنه سيتم الانتهاء من التعديل فى السياسات الضريبة خلال الشهرين القادمين.
وأشار المنير إلى أنه تم تطبيق الضريبة على قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وأنه تم مراعاة محدودى الدخل.