«قوى عاملة البرلمان» تطالب الحكومة بثبيت العاملين المؤقتين فى الصناديق الخاصة

أكد النائب عبد الرازق زنط، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية لـقانون "الخدمة المدنية" وسترى ما إذا كانت تتفق مع المواد التى وافقت عليها اللجنة فى القانون، مشيرا إلى أنه "إذا كانت اللائحة متوافقة مع هذه المواد فسنوافق عليها، أما إذا كانت غير متوافقة فإننا سيكون لنا وفقة وسنتدخل فى هذا الأمر".

وقال زنط، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "العاملين فى الحكومة الذين مر عليهم 3 سنوات سيتم تثيبتهم قبل 30 يونيو، إلا أن هناك مشكلة تواجهنا بشأن العاملين المؤقتين فى الصناديق الخاصة، حيث إن اللجنة طالبت المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بضمهم كموظفين فى الحكومة".

وأضاف عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال إنه ليس هناك أى حصر حقيقى لأعدادهم، مؤكدا: "طالبنا الحكومة بحصر أعدادهم بهدف تثبيتهم كموظفين فى الحكومة".

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، قالت إن خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة تشترك فيه مجموعة كبيرة من الوزارات.

وقالت "السعيد"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، الخميس، إن الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري سيعقد يوم السبت المقبل.

وأضافت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، موضحة أنه سيتم العمل على تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يتم الآن حصر جميع العاملين المؤقتين في الدولة حتى 30 يونيو 2016، ليتم تعيينهم وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف جميل أن تحسين أحوال الموظفين أحد الأهداف للتمكن من تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد أن الحكومة حريصة على الوصول إلى شكل جديد للجهاز الإداري للدولة في الفترة المقبلة.