EN 
- برلماني: توفير فرص العمل لذوي الإعاقة بإجراءات حقيقية وليس بالتمني
- نائب: على وزير القوى العاملة التفكير خارج الصندوق لخلق فرص عمل لذوي الإعاقة
- «قوى عاملة البرلمان»: قانون لزيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة لـ7%
في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة واعتبار عام 2018 عاما لهذه الفئة، فقد قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتوجيه مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة بحث المشاكل التي يعانون منها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع وضع هذه الفئة في أولويات توفير فرص عمل حقيقية لائقة لهم ودمجهم بالمجتمع، وقد أكد النواب أنه يجب بذل إجراءات حقيقية والتفكير خارج الصندوق لخلق فرص عمل حقيقية.
في البداية، قال النائب عمر مصيلحى، عضو مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، إن ذوى الإعاقة يحتاجون لفرص عمل حقيقة توفر عائدا لهم من خلال شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بتوفير فرص عمل لهم فى بعض الشركات ذات دخل لا يتعدى 400 جنيه حتى تخلي مسئوليتها من تلك الفئة.
وأضاف مصيلحى أن ذوى الاحتياجات الخاصة قادرون على العمل والمشاركة فى العملية الإنتاجية للبلاد بما يحقق عائدا على الدولة وراتبا مجزيا له، قائلا: "خلق فرص عمل لذوى الإعاقة ليس بالتمني ولكنه يأتى من خلال إجراءات على أرض الواقع".
كما قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إن هناك إرادة سياسية للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مُدللًا على حديثه باعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لهم، إلا أن تصريحات وزير القوى العاملة بشأن إيجاد فرص عمل لذوى الإعاقة ليست بجديدة وقالها وزراء سابقون.
ووجّه "حنفي" حديثه لوزير القوى العاملة قائلًا إن أزمة خلق فرص عمل لهذه الفئة لا يعول على الدولة فقط ولكن هناك متغيرات عديدة تلعب دورا فى إيجاد العمل من بينها نقص الكوادر المؤهلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنه نتيجة التطورات التى تحدث فى العالم أصبحت هناك متطلبات عديدة للعمل، منها القدرة على التوصل لحلول غير تقليدية تواجه العمل.
وطالب النائب بضرورة تدريب الكوادر وتأهيلها قبل إيجاد العمل لهم، ليتناسب مع متطلبات السوق، لافتا إلى أنه من بين المتغيرات التى تؤثر فى إيجاد فرصة عمل، هو صاحب العمل نفسه، حيث إنه يتعامل مع موظف ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه لديه مشكلة، مؤكدًا أنه لابد من تغيير تلك النظرة وتوفير الأدوات التي تُعين الفرد على القيام بدوره والمشاركة فى العملية الإنتاجية.
وطالب النائب بضرورة التفكير خارج الصندوق عند إيجاد فرص عمل لهذه الفئة من بينها، أن هناك بعض الإعاقات تستخدم فى أعمال معينة مثال ذلك مصنعا كثيف الضوضاء، فإن صاحب العمل قد يستعين بشخص أصم لا يتأثر بهذا الضوضاء وأيضا لديه قدرة على الإنتاجية، كما طالب بتغيير النظرة لهؤلاء الأشخاص، خاصة أن التقدم التقنى يسر كل التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدستور ينص على أن جهات الدولة والهيئات الحكومية جميعًا تضم 5% من موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذا النص لم يكن منفذ بشكل إلزامي ولا يلتزمون بها.
وأضاف "وهب الله" أنه بإصدار قانون العمل الجديد ورغبة الحكومة وتوجه الدولة إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد فرص العمل لهم سيتم تنفيذ هذه النسبة بشكل إلزامي، موضحًا أن هناك قانون يناقش حاليًا لزيادة هذه النسبة إلى 7%.
