نفذوا تعليمات الرئيس

صرخات ترافقها استغاثة فشلت في إثارة الشفقة، ومطالب عبر منابر عديدة وضعت مقترحاتها دون جدوى لحل أزمة نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات، وحذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات تفاقمها وآثارها القاتلة على المرضى، لكن يبدو أن الحديث عن هذا الملف الشائك والمهم أصبح بلا عائد، فالأزمة ما زالت قائمة وأنين المرضى في تزايد مستمر، كما أن البحث عن أدوية حيوية لمعالجة الأمراض المستعصية أصبح رحلة عذاب قاسية تنتهي دائمًا بالموت.

وزارة الصحة بادرت منذ بدء الأزمة بإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين من نقص الأدوية، بهدف سرعة التدخل الفوري للتوجيه بأماكن توافرها، وبالفعل كانت خطوة لها كل التقدير والثناء فقد كانت تتواصل مع أصحاب الشكاوى بشكل فوري وتقوم بتوجيههم إلى أماكن بيع الأنواع التي تواجه نقصًا وعلى رأسها أدوية السيولة لمرضى القلب والضغط وأدوية الكوليسترول فضلا عن القطرات، لكن ومع الأسف سرعان ما واجه أصحاب الشكاوى صعوبة في الوصول إلى القائمين على خطوط الوزارة، بعد أن أصبحت في معظم الأحيان مشغولة أو ربما لا أحد يرد.

الرئيس السيسي شدد من قبل على الاهتمام بملف الدواء وملفات أخرى عديدة تمثل قضايا أمن قومي، وحّمل الحكومة مسئولية الأزمات التي تواجه قطاع الدواء في مصر، بالرغم من أنها على دراية كاملة بمسببات الأزمة، وعلى يقين بأن استمرارها سيزيد من شكاوى المرضى داخل أقسام المستشفيات، وسيولد مزيدًا من المشاحنات بينهم وبين الأطباء واتهامهم بالتقصير عن أداء واجبهم، لكن وعلى ما يبدو أن «عناد» رجال الأعمال القائمين على صناعة الأدوية في إنهاء المشكلة، وإصرارهم على إحداث أزمة بهدف الاستجابة لمطالبهم أصبح أمر واقعي، يفرض نفسه على الحكومة نفسها والتي باتت عاجزة عن إنهاء هذه الأزمة.

وفي ظل المحاولات التقليدية التي تقوم بها وزارة الصحة لحل الأزمة، جاءت الإحصائيات التي رصدتها غرفة صناعة الأدوية حول اختفاء نقص أنواع من الأدوية كارثية، فقد أعلنت مؤخرًا عن اختفاء 287 صنفًا من الأدوية الحيوية التي ليس لها بديلًا أو أو التي لا يمكن الاستغناء عنها في علاج أمراض خطيرة على رأسها أقراص «كابرون 500» لوقف نزيف الدم، وأقراص «لاكسيول بي» المُلين، وأقراص «بلافيكس» لعلاج التجلط، وأقراص «يونيكتام» أقراص مضاد حيوي، و«الأنسولين» لعلاج السكر، وأدوية علاج السرطان، إضافة إلى المحاليل ومستلزمات طبية أخرى.

والسؤال هنا.. إلى متى سيظل المريض يدفع فاتورة الصراع الدائر بين الحكومة ورجال الأعمال، فهو فقط من يتحمل الإجراءات القاسية التي يتخذها الطرفان بشأن هذا الصدد، ما بين حديث الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، وما بين مطالب رجال الأعمال بتحرير سعر الدواء وإلغاء نظام «التسعيرة الجبرية» التي وضعتها الدولة، وإما التوقف عن إنتاج المستحضرات في حالة تجاهل الدولة لمطلبهم.