مستندات .. كواليس استبعاد عميد آداب دمنهور .. رئيس الجامعة قدم معلومات خاطئة لوزير التعليم العالي .. وأساتذة : "صالح" يلاحق كل من أيد اللائحة الجديدة

معلومات خاطئة من رئيس جامعة دمنهور وراء استبعاد عميد آداب
أساتذة :
"صالح" يلاحق كل من أيد اللائحة الجديدة
لائحة كلية الاداب اخذت الخطوات الإجرائية الرسمية

تصاعدت حدة الخلافات بجامعة دمنهور حول اللائحة الجديدة لكلية الآداب، وكشف مصدر مسئول بالجامعة عن إرسال الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة خطابا، الاثنين الماضي، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمنهور وعميد كلية الآداب تضمن معلومات خاطئة حول أسباب صراعه مع عميد الكلية.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن هناك أزمة بين رئيس الجامعة وعميد الكلية الدكتور محمد رفعت الإمام قام على إثرها رئيس الجامعة بافتعال مشكلة اللائحة وعدم تنفيذ الحكم القضائي، وتقديم معلومات غير صحيحة حول الواقعة لوزير التعليم العالي.

وحصل "صدى البلد" على المستندات التي تكشف عدم صحة المعلومات التي قدمها رئيس الجامعة، والتي أثارت الأساتذة والطلاب، وطبقًا لما ذكره رئيس جامعة دمنهور أن الحكم الصادر يقضي بتطبيق لائحة كلية الآداب الجديدة ( الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5683) على جميع أقسام الكلية ماعدا قسمين هما "الآثار والدراسات اليونانية والرومانية" و"الدراسات اليونانية واللاتنينية"، فتُطبق عليهما اللائحة القديمة.

وفي نهاية خطاب رئيس الجامعة إلى وزير التعليم العالي أكد رئيس جامعة دمنهور أن "الحكم لم يُنفذ بسبب الأخطاء الجسيمة والتجاوزات التي ارتكبها الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب".

وأكد المصدر أن هذا الخطاب يكشف تعمد رئيس الجامعة تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة لوزير التعليم العالي للتنكيل بعميد الكلية بعد نشوب خلافات بينهما لإصرار رئيس الجامعة على إلغاء اللائحة المتطورة للكلية.

وأكد المصدر أنه في 26 ديسمبر 2016، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة 36 الأولى أفراد – البحيرة في الدعوى رقم 786 لسنة 2017 الخاص بقسم "الآثار والدراسات اليونانية والرومانية" فقط.

ونصّ الحكم على ما يلي: "وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 5683 بتاريخ 14/11/2016 فيما تضمنه من إلغاء قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بشعبتيه (الآثار اليونانية والرومانية – الدراسات الأوروبية القديمة) بكلية الآداب جامعة دمنهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الدراسة بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية".

وبعد يومين، وتحديدًا في 28 ديسمبر 2016، تسلَّمت إدارة جامعة دمنهور نسخة غير رسمية (مختومة) من قرار المحكمة أثناء انعقاد مجلس جامعة دمنهور.

وأدرجه د.عبيد صالح فيما يستجد من أعمال رقم 24، وطلب من المجلس تنفيذ الحكم قبل أن يُصدِر الوزير المختص القرار، وأعطى لنفسه صلاحيات الوزير.

وفى المقابل انصاع عميد الآداب إلى قبول تنفيذ الحكم القضائي احترامًا لهيبة القضاء وعملًا على الاستقرار داخل كليته. وفي تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016، سلَّمت إدارة الجامعة –عقب نهاية المجلس- خطابًا بموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأي السيد المستشار القانوني لرئيس الجامعة بشأن تنفيذ الحكم. وفي هذا الخطاب ذكر رئيس الجامعة في البند 1: تُطبق اللائحة الجديدة الواردة بقرار وزير التعليم العالي على جميع الأقسام العلمية بالكلية باستثناء قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية فيستمر على لائحته القديمة...". وأشار المصدر إلى أنه طبقا لهذا المستند لا توجد أية إشارة إلى قسم "الدراسات اليونانية واللاتينية" الوارد في اللائحة الجديدة.

وتابع : في يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، تسلمت سكرتارية مكتب العميد قرار رئيس الجامعة رقم 476. ونصَّت المادة الأولى على ما يلي: "يُنفذ حكم المحكمة تنفيذًا صحيحًا وكاملًا بإلغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (5683) لسنة 2016... فيما يخص قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية فقط وسريان اللائحة الجديدة الواردة بقرار الوزير على كافة الأقسام الأخرى بالكلية كما ورد نصًا في حيثيات الحكم المشار إليه في الفقرة الأخيرة من الصفحة العاشرة...".

وكشف المصدر "لصدى البلد" انه تلاحظ فى هذا القرار أن رئيس جامعة دمنهور قد أعطى لنفسه صلاحيات الوزير والمجلس الأعلى للجامعات، وقام من تلقاء نفسه بإلغاء قرار الوزير رغم أنه السلطة الأدنى.

وأضاف : في يوم الأحد 1 يناير 2017 تسلمت إدارة كلية الآداب خطاب رئيس جامعة دمنهور رقم 259 الصادر مساء السبت 31 ديسمبر 2016 بشأن ما تم من إجراءات تنفيذ الحكم على أن "تتم الإفادة يوم الأحد الموافق 1/1/2017 قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا حرصًا على مصلحة الطلاب". وفي يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وجهت إدارة كلية الآداب الدعوة إلى مجلس الكلية للانعقاد يوم الأحد الموافق 1/1/2017 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا لتنفيذ ما ورد إليها من مجلس الجامعة.

وأضاف المصدر : من المثير للعجب والدهشة أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة ظهرًا يوم الأحد 1 يناير 2017، تسلَّمت سكرتارية مكتب عميد كلية الآداب الخطاب رقم 1 الصادر بتاريخ 1 يناير 2017، يتضمن الآتي:"ونظرًا لعدم قيامكم بتنفيذ الحكم حتى الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 1/1/2017، تقرر عدم بدء امتحانات طلاب الفرقة الأولى في جميع الأقسام العلمية بالكلية لوقت سوف يُحدد لاحقًا حرصًا على مصلحة الطلاب".

وأكد المصدر أن قرار رئيس الجامعة بتأجيل الامتحانات - في هذا اليوم - كان من شأنه تدمير مستقبل الطلاب لولا تدخل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة السابق والذي تواصل مع بعض الأجهزة السيادية بالقاهرة وبوزارة التنمية المحلية وبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتهت إلى تراجع رئيس جامعة دمنهور عن قراره الذي كان غرضه الأساسي إلغاء اللائحة وإرباك العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قرارات رئيس الجامعة كان هدفها افتعال أزمة بكلية الآداب للإطاحة بعميد الكلية الدكتور محمد رفعت الإمام.

وأكد المصدر أن إدارة كلية الاداب بجامعة دمنهور نفذت قرار رئيس الجامعة رقم (476) والقرار الوزاري رقم 35 الصادر يوم 3 يناير 2017 وتسلَّمته الكلية يوم 10 يناير 2017. وأدى طلاب قسم "الآثار والدراسات اليونانية والرومانية" امتحانات الفصلين الدراسيين على اللائحة القديمة. وأخطرت إدارة كلية الآداب إدارة الجامعة رسميًا بكل خطوات وإجراءات تنفيذ الحكم القضائي.

كما أكدت مصادر بكلية الآداب لجامعة دمنهور أنه لم يرد في قرار المحكمة رقم (786) أو قرار رئيس جامعة دمنهور الذى يحمل ارقام (476) أو حتى قرار الوزير الذي يحمل رقم (35) أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد تفيد بإلغاء " قسم الدراسات اليونانية واللاتينية" الوارد في اللائحة الجديدة بل إن قرار مجلس الجامعة الذي وقعه رئيس الجامعة قد نص صراحةً على سريان اللائحة على جميع الأقسام بما فيها قسم "الدراسات اليونانية واللاتينية" الذي ادعى رئيس جامعة دمنهور - طبقا للمستندات - أن الحكم القضائي نص على استثنائه وهو ما قدمه رسميًا - في مستند آخر - إلى وزير التعليم العالي أمس الاثنين.

ومن جانبه اكد الدكتور على السيد وكيل كلية الآداب لشئون تعليم الطلاب السابق بجامعة دمنهور انه بذل جهود مضنية فى إعداد اللائحة الجديدة والتى حولت الكلية من 7 أقسام عقيمة الى 13 قسما لمواكبة العصر والحداثة والجودة علاوة على التحولات الاقليمية والدولية والتطورات التكنولوجية والمعرفية.

وأوضح على السيد أن اللائحة الجديدة - سبب الخلاف بين عميد الكلية ورئيس الجامعة - استحدثت أقسام جديدة مثل "العلوم السياسية" وهو القسم الوحيد على مستوى كليات الآداب بجميع جامعات مصر، وكذلك أقسام الإعلام، الآثار، واللغات الشرقية ، والمكتبات ، والدراسات اليونانية واللاتينية ، مشيرا إلى أن جميع هذه التخصصات تلبى احتياجات ابناء محافظة البحيرة لاسيما الطالبات بدلا من دخولهم كليات الاداب بجامعات أخرى بعيدة عن موطنهم الاصلى.

وقال الدكتور على السيد إن لائحة كلية الآداب بجامعة دمنهور اخذت جميع الخطوات الإجرائية الرسمية حتى صدور القرار الوزارى الخاص بها وأن أقلية من أعضاء هيئة التدريس بشعبة الاثار اليونانية والرومانية بذلوا جهودا مضنية بالتعاون مع رئيس جامعة دمنهور لإلغاء اللائحة.

وقال السيد إنه فوجئ خلال الشهر الماضى بأن رئيس جامعة دمنهور قد كافأه وعاقبه "باللوم" لدوره المحورى فى إعداد هذه اللائحة المتطورة مما تسبب فى حرمانه من الترشيح لنيل جائزة التميز العلمى.

فيما أشاد الدكتور زين العابدين أبو خضرة عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة السابق ومقرر لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات باللائحة الجديدة لكلية الآداب بجامعة دمنهور ووصفها بأنها متطورة جدا ولا يوجد لها مثيل بجميع كليات الآداب على مستوى جامعات مصر لأنها عالجت جميع الأخطاء والتناقضات والعيوب الموجودة فى لوائح هذه الكليات، قائلا "ينبغى على رئيس جامعة دمنهور التباهى بهذه اللائحة بدلا من محاربتها ومعاقبة وملاحقة الأساتذة الذين ساهموا في وضعها للارتقاء بالمنظومة التعليمية".