دعوى قضائية تطالب قطر باعتذار رسمي لمصر وجيشها

أقام حميدو جميل البرنس المحامى، دعوى قضائية بمجلس الدولة، اليوم، طالب بإصدار حكم قضائى يلزم دولة قطر بتقديم اعتذار رسمي للشعب والجيش والمصري، ودفع تعويضات عن الأضرار التى لحقت بمصر نتيجة للجرائم التى ارتكبتها قطر فى حق مصر وشعبها، نتيجة التحريض والتمويل للجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح المصريين وقيامها بإحداث فتن وزعزعة الاستقرار في مصر.

اختصمت الدعوى المسجلة برقم 52174 لسنة 67 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم القانونية.

ذكرت الدعوي أن قطر وحكامها يرون أن ثبات مصر واستقرار ساحتها خطرا يهدد المشيخة القطرية حيث إنه بعد ثورة 30 يونيو وحتي والآن شهدت العلاقات القطرية المصرية خلافا كبيرا مما أدي إلى قيام النظام القطري بزعزعة الأمن واستقرار الدولة المصرية من خلال إشعال نار الفتن عن طريق الإعلام القطري وتمويلها لجماعة الإخوان لارتكاب أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية في مصر وهذا ما تفعله منذ سنوات، حيث إنها تقوم بتشوية الدول العربية ومصر عن طرية تمويلات الجماعات الإرهابية، ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية في ظنها انها قد تقوم بتحويل الربيع العربي الي شتاء اسلامي.

وتابعت الدعوي: أن التصريحات التي أدلي بها حاكم قطر في 23 مايو الماضي ضد مصر وإعلانه دعمه جماعة الإخوان تستوجب أن نقيم هذا الطعن خاصة وأن التصريحات التي أدلي بها تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وأشار الي دعم مالي قطري لخلايا ارهابية في مصر، غالبية عناصرها منن جماعة الإخوان .

ولم تصمت قطر بتمويل الجماعات الإرهاب فقط ، بل قامت بتشويه المؤسسات المصرية ومنها الجيش المصري عبر قناة الجزيرة التي تمتلكها عن طريق ما أعدته قناة الجزيرة من فيلم مسيء للجيش المصري هدفه فقط الإساءة للجيش المصري.

وأكدت الدعوى أن تمويل قطر لجماعات الإرهاب وقيامهم بأبشع الجرائم ضد الإنسانية تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وهذه الجرائم تعتبر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها الزمن، وأن هذا الطعن يتعلق بكرامة وحماية حقوق الإنسان المصري، في الدفاع عن الوطن وأن الحكومة يجب أن تلتزم وفقًا لأحكام الدستور بحماية حياة المصريين من أي خطر يهددها سواء كان خطرا داخليا أوخارجيا.