EN
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الاكتشافات البترولية الجديدة والتي سيبدأ إنتاجها خلال الأيام المقبلة من حقل ظهر، ستعمل على سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي بسعر تصديري، لافتًا إلى أن مصر تستطيع حاليا سد الفجوة بالكامل عن طريق الاستيراد ولا أحد يستطيع أن يتحمل فرق الاستيراد الا فاتورة الدعم وبالتالي يؤثر على بعض الأولويات الأخري للمواطنين.
وأوضح "كمال"، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المستهدف من إنتاج حقل ظهر 700 مليون قدم يوميا ويصل بالإنتاج كله حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا علي نهاية هذا العام، ومع نهاية 2018 وبداية 2019 يصل أقصي إنتاج له بواقع 2.6 مليار قدم مكعب غاز ويتزايد لـ 7 مليارات في اليوم، ومع بداية حلول 2022 يبدأ الاكتفاء الذاتي من حصتنا، منوها بأن الاكتفاء الكلي المقصود في عام 2018 هو اكتفاء حصتنا بالإضافة لحصة الشريك الأجنبي بينما اكتفاء مصر سيكون مع حلول 202.
وأضاف وزير البترول الأسبق، أن الإنتاج المستهدف من الاكتشافات البترولية الجديدة سيوفر فاتورة الاستيراد ويتم ضخه في خدمات للمواطنين، فعلي سبيل المثال الثلاث أو أربع مليار قدم إنتاج ظهر المستهدف خلال أكتوبر المقبل للعام الحالي سيوفر مايقرب من نصف مليار دولار شهريا بمعني 6 مليارات دولار في العام الأول من الإنتاج المبكر لظهر، وتستطيع الدولة أن تطوعهم في خدمات كثيرة جدا، موضحا أن الثلاث النقاط الذي تم إضافتهم علي منظمة التموين تمثل مليار جنيه عام في العام، موضحا أن هناك أولويات كثيرة وسائل النقل والمواصلات وتوصيل المياه والمباني الجديدة لإحلال العشوائيات وكلها أولويات علي أجندة الحكومة تستطيع الاكتشافات الجديدة أن تسدها.
وأكد "كمال"، أن تغطية الإنتاج لاحتياجات الصناعة والتنمية المستهدفة لمعدل نمو ما بين 4لـ5% محتاج طاقة من بترول وغاز وكهرباء فالكهرباء تعتمد علي الغاز لذلك لابد من وجود احتياطي من مواد الطاقة لتوليد كميات كبيرة في الكهرباء، تصل للزراعة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى اجتماع وزيرة الاستثمار أمس مع المستثمرين لرفع الطاقة الاستيعابية السياحية في بعض المنتجعات السياحية للضعف والتي تتطلب لفائض من الطاقة.
ونوه بأن التحصيل الحالي من مصادر الطاقة المتجددة والتي تمثل سوى 1% من الاستهلاك، يتطلب ضخ رفع الكفاءة لمحطات الكهرباء وصناعات البتروكيماويات والحديد.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا إن قبل أقل من 3 أشهر، ستبدأ مصر فى جنى ثمار حقل ظهر العملاق من خلال وضعه على خريطة إنتاج الغاز المصرى، وأن العمل فى مشروع تنمية حقل الغاز يجرى على قدم وساق سواء فى تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات الحقل لوضعه على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الحالى وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.
وأوضح "كمال"، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المستهدف من إنتاج حقل ظهر 700 مليون قدم يوميا ويصل بالإنتاج كله حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا علي نهاية هذا العام، ومع نهاية 2018 وبداية 2019 يصل أقصي إنتاج له بواقع 2.6 مليار قدم مكعب غاز ويتزايد لـ 7 مليارات في اليوم، ومع بداية حلول 2022 يبدأ الاكتفاء الذاتي من حصتنا، منوها بأن الاكتفاء الكلي المقصود في عام 2018 هو اكتفاء حصتنا بالإضافة لحصة الشريك الأجنبي بينما اكتفاء مصر سيكون مع حلول 202.
وأضاف وزير البترول الأسبق، أن الإنتاج المستهدف من الاكتشافات البترولية الجديدة سيوفر فاتورة الاستيراد ويتم ضخه في خدمات للمواطنين، فعلي سبيل المثال الثلاث أو أربع مليار قدم إنتاج ظهر المستهدف خلال أكتوبر المقبل للعام الحالي سيوفر مايقرب من نصف مليار دولار شهريا بمعني 6 مليارات دولار في العام الأول من الإنتاج المبكر لظهر، وتستطيع الدولة أن تطوعهم في خدمات كثيرة جدا، موضحا أن الثلاث النقاط الذي تم إضافتهم علي منظمة التموين تمثل مليار جنيه عام في العام، موضحا أن هناك أولويات كثيرة وسائل النقل والمواصلات وتوصيل المياه والمباني الجديدة لإحلال العشوائيات وكلها أولويات علي أجندة الحكومة تستطيع الاكتشافات الجديدة أن تسدها.
وأكد "كمال"، أن تغطية الإنتاج لاحتياجات الصناعة والتنمية المستهدفة لمعدل نمو ما بين 4لـ5% محتاج طاقة من بترول وغاز وكهرباء فالكهرباء تعتمد علي الغاز لذلك لابد من وجود احتياطي من مواد الطاقة لتوليد كميات كبيرة في الكهرباء، تصل للزراعة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى اجتماع وزيرة الاستثمار أمس مع المستثمرين لرفع الطاقة الاستيعابية السياحية في بعض المنتجعات السياحية للضعف والتي تتطلب لفائض من الطاقة.
ونوه بأن التحصيل الحالي من مصادر الطاقة المتجددة والتي تمثل سوى 1% من الاستهلاك، يتطلب ضخ رفع الكفاءة لمحطات الكهرباء وصناعات البتروكيماويات والحديد.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا إن قبل أقل من 3 أشهر، ستبدأ مصر فى جنى ثمار حقل ظهر العملاق من خلال وضعه على خريطة إنتاج الغاز المصرى، وأن العمل فى مشروع تنمية حقل الغاز يجرى على قدم وساق سواء فى تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات الحقل لوضعه على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الحالى وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.
