ماجد نجم: بدء الإنشاءات بالمجمع الطبي بجامعة حلوان.. خلال أيام

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه أصدر توجيهاته خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير بأن تبدأ الإنشاءات بالمجمع الطبي المزعم إقامته بالجامعة، لتبدأ أعمال التشييد والبناء خلال أيام.

وأضاف نجم، في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالمجمع الطبي ومستشفى بدر الجامعي، المنتظر افتتاحها قريبًا، نظرًا لما يمثلانه من نقلة نوعية للجامعة والبيئة المحيطة بما يعود بالنفع على وزارتي التعليم العالي والصحة، من حيث التدريب العملي لطلاب كلية الطب بحلوان وخدمة أهالي حلوان والمناطق المجاورة، وكذلك خدمة جميع العاملين بجامعة حلوان وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن لجنة المنشآت بالجامعة وافقت على المخطط الهندسي للمجمع الطبي بالحرم الجامعي، بتكلفة مبدئية تصل لـ مليار و270 مليون جنيه، موضحًا أن إنشاء هذا المجمع يمثل نقلة نوعية لمنطقة حلوان وخدمة أهلها والمناطق المجاورة مثل المعصرة وعزبة الوالدة.

وأردف مهدي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المجمع الطبي يشمل ثلاثة مستشفيات رئيسية أولهما مستشفى الطلبة ويسع لـ 100 سرير، ومستشفى جامعي يسع لـ 450 سريرًا، وبجوارهما المستشفى الاقتصادي الذي يسع 200 سرير، والذي بدوره تعمل عوائده وموارده المالية في المساعدة للجانب المجاني بالمجمع الطبي كدعم له.

وأوضح عميد كلية الطب أن مستشفى الطلبة سيكون مجهز بالكامل لطلاب الجامعة والعاملين فيها 100 سرير وغرف عمليات واستقبال وطوارئ، فيما يأتي المستشفى الجامعي لعلاج أهالي منطقة حلوان والمناطق المجاورة لها مجانًا، ويسع هذا المشفى إلى 450 سريرًا و9 غرف عمليات و40 سريرا بالرعاية المركزة، وحضانات أطفال، ووحدة غسيل كلوي حديثة، وأقسام الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية، والمناظير والجهاز الهضمي، بجانب معامل ووحدات استقبال وطوارئ وإفاقة وعيادات خارجية.

وأشار مهدي إلى أنه تم وضع حجر أساس المجمع الطبي فيشهر أبريل الماضي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك بمقر المجمع المقرر إنشاؤه بحرم جامعة حلوان خلف مدرج الامتحانات، موضحًا أنه سيتم فتح باب التبرعات والاكتتاب للجمعيات الأهلية والخيرية والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وجمعيات أخرى مثل تحيا مصر، وذلك لضمان سرعة التنفيذ المقرر له مبدئيا خلال 24 شهرا.