تأييد مجازاة أستاذ جامعي أساء لرؤسائه وزملائه بالمواقع الإلكترونية

أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار رئيس جامعة أسيوط بمجازاة أستاذ بكلية الزراعة بعقوبة اللوم بعد ثبوت قيامه بتسريب أسرار العمل للمواقع الإلكترونية بقصد الإساءة لجهة عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.

جاء بأسباب حكم المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 152 لسنة 50 قضائية عليا أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن أستاذ بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة تمثلت في ارتكابه تصرفات تمس القيم والتقاليد الجامعية، حيث قام بمخاطبة جهات خارج الجامعة وأبلغهم بحقائق مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث نشر على لسانه في إحدى البوابات الإلكترونية العديد من الافتراءات ضد إدارة الكلية والجامعة رغم أنه كان لزامًا عليه أن يسلك الطرق الشرعية داخل الجامعة وانتظار نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة بدلًا من اتباعه أساليب غير لائقة في تقديم الشكاوى.

وأكدت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لما جاء بأقوال الشهود وأقوال الطاعن نفسه من أن ما تناوله يعد فسادًا إداريًا وتعسفًا في إستعمال السلطة رغم أنه كان يتعين عليه اللجوء للطرق الشرعية لإظهار الحق وصيانة المال العام لأنه في توجهه إلى الإعلام المقروء والمتمثل في النشر بالصحف الإلكترونية يعد خروجًا على حدود الشكوى المصون والمكفول دستوريًا وقانونيًا وبه شبهة التشهير والتنكيل بالرؤساء، الأمر الذي يشكل في حقه إخلالًا بواجبات وظيفته وخروجًا على مقتضياتها لأن قيام عضو هيئة التدريس باتباع أساليب غير لائقة في تقديم الشكاوى إلى جهات خارج الجامعة يعد خروجًا على القيم الجامعية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.