EN
استقبل وزير العمل حسن رداد وفدًا رفيع المستوى من القيادات النقابية بـالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضم نواب رئيس الاتحاد: هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ومجدي البدوي، رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وخالد عيش، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، يرافقهم عضوا مجلس إدارة الاتحاد حسام الدين مصطفى، رئيس نقابة النقل البحري، وكريم عبد الباقي، رئيس نقابة النيابات والمحاكم.
جاء اللقاء في إطار صياغة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظومة سوق العمل، والدفع بها إلى آفاق أوسع تتواكب مع متغيرات سوق العمل الراهن، إلى جانب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للقوى العاملة من خلال الأطر التشريعية الحاكمة، بما يرسخ لبيئة عمل لائقة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
واستعرض الاجتماع أبرز المحاور الاستراتيجية لإحراز تقدم ملموس في ملف تنمية سوق العمل، من خلال إعداد ورقة عمل تضمنت ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لخفض معدلات البطالة عبر برامج تدريب وتأهيل مرتبطة بالإنتاج التكنولوجي، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لخلق فرص عمل واعدة توفر دخولًا مرتفعة.
وأكدت ورقة العمل أهمية دعم القطاع الخاص في جهود تدريب وتأهيل العمالة، بما يسهم في توطين الوظائف وتوفير بيئة عمل لائقة، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وسد الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق، مع تعزيز مفاهيم الحوار المجتمعي بين مختلف أطراف الإنتاج.
كما شددت على دعم جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب الهمم، من خلال بناء شراكات مجتمعية مع مختلف المؤسسات والقطاعات.
في السياق ذاته، كشف نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري أن الاجتماع أسفر عن التوافق على عدد من الآليات التنفيذية، من بينها عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما ورد في ورقة العمل، ضمانًا لحق العامل في الحصول على عمل مستدام يوفر حياة كريمة.
كما تم التأكيد على أهمية تحديث قواعد بيانات العاملين في مختلف القطاعات، بما يعزز دقة استهداف برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، خاصة للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، واعتبار ذلك مسارًا رسميًا للحفاظ على الحقوق المشروعة وتجسيدًا حقيقيًا لمفهوم “الأمان الوظيفي”.
