الجمل : نطالب بطبيق تعديل تشريعي لضم التميز العمراني حفاظا على التراث

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، على ضرورة تعديل تشريعى فورى من الدولة بكافة مؤسساتها لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية.

واشار الجمل فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن أهمية التعديل التشريعى تاتى حفاظًا على اثار الدولة حيث تحتوى مصر على نصف اثار العالم فهى دولة عريقة عمرها 7000 عام.

ولفت إلى اهمية الحفاظ على المبانى الاثرية التى تعتبر التميز العمرانى للمبانى الاثرية سببًا فى ذاتة لاعتبار المبنى اثر ويوجب الاحتفاظ بة وترميمة طالما لا توجد خطورة لازالتة.

يذكر أن الإسكندرية شهدت مذبحة معمارية، تمثلت فى قرارات الهدم العشوائى للمبانى والفيلات الأثرية، خاصة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مباشرة وحتى الآن، فى مسلسل متواصل لمحو التراث الاثرى والمعمارى المميز للمحافظة، خاصة وأن الإسكندرية تميزت عبر عصورها المختلفة بمزج الحضارات والثقافات المختلفة لدول حوض البحر الابيض المتوسط، وهو ما انعكس على الطراز المعمارى بها .