متى سَيُحُرج «الموقر» الحكومة..؟

ونحن على أبواب دورة برلمانية جديدة تبدأ خلال هذا الأسبوع وحسب نص المادة "276" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل.

المهم هو أن تكون الدورة البرلمانية الجديدة أفضل وأن يتفضل المجلس الموقر بأداء دوره المنوط به والمطلوب منه في مراقبة الحكومة ومحاسبتها وإحراجها إذا تطلب الأمر، لأن للأسف حتى الآن الحكومة هي التي تتسبب في إحراج مجلس النواب.

وآخر إحراج شهدناه في قرارات الحكومة بزيادة الأسعار، خاصة في أيام الخميس، مثلما حدث مع زيادة أسعار كروت شحن المحمول بنسبة تصل إلى 36% وهي نسبة كبيرة ستُرهق المواطن الغلبان المُرهق أصلا بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمواصلات والبنزين.. إلخ.. إلخ.

في أوروبا والدول المتقدمة جرت العادة أن يُحرج البرلمان أو مجلس النواب الحكومات ويقيلها أو تستقيل أو يتسبب استجواب أو طلب إحاطة في أن يتقدم وزير أو أكثر بالاستقالة، المهم أن علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية أو الحكومة في الديمقراطيات القديمة عادة ما تكون قائمة على التجاذبات والمحاسبة والرقابة من قبل البرلمان على الحكومة، إلا في بلدنا المحروسة عادة ما يحدث العكس والحكومة هي التي تتسبب في الإحراج الشديد للبرلمان وللنواب في دوائرهم، مثلما حدث في الفترة الأخيرة، حيث اعتادت الحكومة على اتخاذ الإجراءات الصعبة، خاصة المتعلقة بأسعار السلع الإستراتيجية والوقود في فترات الإجازات البرلمانية والتي تطول لشهر أو شهرين.

لا نستطيع أن ننكر أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادي وحتميتها وأنها تأخرت لعقود وسنين طويلة، وهو ما جعل تنفيذها بشكل سريع يمثل عبئا كبيرا وتسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار في وقت واحد.

ولكن أيضا ليس معنى ذلك أن تستمر الحكومة في تجاهل الموقر والموقرين النواب وتقوم برفع الأسعار، خاصة في فترة الإجازة البرلمانية وإحراج الموقرين النواب أمام دوائرهم، حتى وإن كان لا يغير من الأمر شيئا.

ونرجو من الحكومة مراعاة البعد الاجتماعي في قراراتها والتخفيف عن المواطنين والبسطاء ومحدودي الدخل والطبقة الفقيرة والمتوسطة، خاصة أن المرتبات لا تزال كما هي.

وأتمنى من مجلس النواب والموقرين النواب أن يتبنوا ما هو في صالح الفقراء وأن يحرجوا الحكومة مثلا بالمطالبة وضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية على الأغنياء وأن تأخذ من الأغنياء للتخفيف عن الفقراء، خاصة أن بعض كبار رجال المال والأعمال في مصر يعترفون بأنهم يحصلون على دعم لا يستحقونه، وأحدهم صرح في أحد الحوارات الصحفية معه وقال نصا: "إن الدولة تدعمه بمبلغ 20 ألف جنيه في كل مرة يقوم بتموين اليخت الخاص به عند شراء البنزين".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، والطبقة الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المرتبات لا تزال كما هي، وفي الوقت ذاته نرى زيادة كبيرة جدًا لأسعار السلع الأساسية والدواء والمواصلات.

أرجوك يا عزيزي الموقر أن تُحرج الحكومة من أجل أخوك المواطن الغلبان اللي ماعندوش يخت ولا مايختيش.. والله المستعان.