برلماني: تعديلات «الإجراءات الجنائية» أساس الثورة التشريعية

قال النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل رقم واحد بين أهم القوانين التي تحتاج تعديلات ويستهدف تحقيق قضاء ناجز وعادل.
وأضاف "العتماني" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون عنصر مشترك بين الـ 50 ألف تشريع التي تحتاج للتعديل في كافة المجالات، وهو العمود الأساسي لها ، حيث يمثل أساس المحاكمات والتحقيقات وكل المراحل المرتبطة بالمحاكمات داخل القانون ولو انتهينا منه نكون حققنا ثورة حقيقية، لأنه يترتب عليه محاكمات عادلة سواء في القضاء الجنائي أو المدني او الشرعي أو بالمحاكم الاقتصادية.
وتابع: بدأنا في شهر 8 ، 9 جلسات استماع لتعديلات الإجراءات الجنائية بحضور مستشارين ومحامين لأن الحوار المجتمعي لابد أن يشمل الأكثر دراية بكيفية تعجيل المحاكمات دون الضرر بالعدالة ونسعى للانتهاء منه خلال الدور التشريعي الحالي، وهو أهم أولوياتنا وهذا القانون وحده كفيل بإنجاز المحاكمات بشكل يوفر سرعة في الإجراءات وحماية حقيقية للمتهمين وحق المتهم في قضاء عادل لا يضر به أثناء المحاكمات والتحقيقات.