EN
قال النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ان مشروع قانون التامين الصحي المقدم من الحكومة، ستوافق عليه اللجنة بمجمله، لأن به العديد من الخدمات الجيدة والممتازة المقدمة للشعب المصري، موضحا أن بند طول مدة التنفيذ هي الاختلاف الوحيد بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة، قائلا: لسه هنقعد 15 سنة لحد ما يوصل لكل المحافظات.
وأكد "أبو زيد" أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، شرح بند 15 سنة لتنفيذ المشروع بكل المحافظات"محاولا تخفيف المدة أمام أعضاء اللجنة.
وأكد الوزير أمام أعضاء اللجنة أن مدة التنفيذ مفتوحة ففي المرحلة الأولى والمتمثلة في تنفيذ المشروع بمدن القناة ربما تستغرق سنتين فقط وليس ثلاث سنوات حسب الانتهاء منها ولن نضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظه اخرى فور الانتهاء.
وأشار وكيل لجنة الصحة الى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي والمتمثلة في تمويل أصحاب الأعمال بجانب أموال الاشتراكات والمساهمات، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة في الرسوم المفروضة على الطريق والتي تصل إلى جنيه واحد فقط والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنيها على كل طن حديد و20 جنيها رسوم على كل طن أسمنت وغيره.
طالبت النائبة شيرين فراج عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة عرض معايير الجودة التي ستطبقها الحكومة من خلال مشروع قانون التأمين الصحي، فرد عليها الوزير : هنطبق معايير الجودة المصرية.
ورددت النائبة على الوزير: الناس هتدفع فلوس على الفاضي ومفيش أي معايير واضحة.
وأشار وكيل لجنة الصحة الى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي والمتمثلة في تمويل أصحاب الأعمال بجانب أموال الاشتراكات والمساهمات، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة في الرسوم المفروضة على الطريق والتي تصل إلى جنيه واحد فقط والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنيها على كل طن حديد و20 جنيها رسوم على كل طن أسمنت وغيره.
طالبت النائبة شيرين فراج عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة عرض معايير الجودة التي ستطبقها الحكومة من خلال مشروع قانون التأمين الصحي، فرد عليها الوزير : هنطبق معايير الجودة المصرية.
ورددت النائبة على الوزير: الناس هتدفع فلوس على الفاضي ومفيش أي معايير واضحة.
