EN
- العاملون على الصناديق الخاصة بالقليوبية:
- وضعنا مخالف للقانون ونطالب بتثبيتنا على درجات دائمة
- طلب إحاطة داخل البرلمان لحل الأزمة وضمهم للموازنة العامة للدولة
- أرصدة معظم الصناديق صفر وتفاقم القمامة بالشوارع وتوقف المعدات
أعرب العاملون على الصناديق الخاصة بمجالس المدن بالقليوبية، عن استيائهم الشديد بسبب عدم صرف الفروق المالية الخاصة بهم بعد تثبيتهم الوهمي على الصناديق الخاصة وحرمانهم من التثبيت على الميزانية العامة للدولة.
ووجه العاملون شكوى للواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بسبب عدم تسوية المؤهلات العليا الحاصلين عليها، بالإضافة إلى تأخر صرف رواتبهم كل شهر، وأفادوا أيضا بأنهم استغاثوا أكثر من مرة بمحافظ القليوبية لصرف الفروق المالية لهم دون استجابة.
وأفادوا بأنهم قاموا بمقاضاة رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية وبعض الوزارات بعد أن أصدر المحافظ القرار 391 لسنة 2017 بتثبيتهم على الصناديق الخاصة، مما يعد مخالفا للقانون، قائلين إنهم لن يقبلوا بتثبيتهم إلا على درجات دائمة على الموازنة العامة للدولة.
كما رفع المئات من العاملين على بند الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية بمجالس المدن، دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية، وذلك بعد أن تم تثبيتهم على الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.
وقال محمد كامل فتح الباب، محامي المتضررين، إنه رفع الدعاوى بلجنة فض المنازعات كأول درجة من درجات التقاضي، وإنه أعد المذكرة اللازمة والتي توضح الظلم البين الذي وقع على العاملين بالدفعة الأولى والثانية.
وأضاف أنه واثق في القضاء الإداري المصري وأنه سوف يأتي بحق هؤلاء العاملين، وأن قرارات التثبيت الصادرة لهذه العمالة يشوبها الخطأ والفساد في محتواها وفي جوهرها، وأفاد بأنه سوف يأتي بحقوق هذه العمالة ونقلهم على الميزانية العامة للدولة.
وأوضح فتح الباب، أنه طالب في دعواه بتحديد أقرب جلسة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة المؤقتة كل على حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل والتي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار.
وأكد أن لهم أحقية في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية واحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والانتداب إلى مصالح حكومية أخرى.
من جانبه، قدم النائب عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، طلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حول قرار محافظ القليوبية بتعيين عدد من الموظفين على الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن تثبيت هذه العمالة على الصناديق الخاصة تسبب فى انهيار الصناديق الخاصة بمعظم الوحدات المحلية على مستوى القليوبية.
وقال الصفتى، فى طلب الإحاطة الذى قدمه، إنه من الضروري ضم جميع العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة دفعة أولى وثانية بمحافظة القليوبية ومنحهم درجات مالية دائمة شأنهم شأن المواظفين الدائمين على موازنة الدولة، مع ضم مدة الخدمة السابقة لهم وتسوية المؤهلات العلمية للحاصلين عليها أثناء الخدمة فى إطار الدستور والقانون.
وأوضح النائب أن معظم أرصدة الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية أصبحت "صفر" نتجية تحميل أجور هذه العمالة عليها، مما يهدد بتفاقم القمامة بالشوارع وتوقف المعدات وغيرها من الأمور المتعلقة بملف القمامة.
من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القليوبية إنه تم تثبيت ما يقرب من 3300 من العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، ما تسبب في انهيار الصناديق الخاصة علي مستوى مجالس المدن بالمحافظة، وأصبحت أرصدة معظم الصناديق "صفر"، ما يهدد بتفاقم القمامة بالشوارع وتوقف المعدات، حيث إن هذه الصناديق تم إنشاؤها من الأساس لشراء المعدات الخاصة بالنظافه وشراء الوقود وتصنيع صناديق القمامة وشراء قطع الغيار للسيارات العاملة بقطاع النظافة وملابس العمال والمقشات.
وأضاف المصدر أن الوضع الراهن يهدد بكارثة لم ينظر إليها من اتخذ هذا القرار الخاطئ، وعليه وجب قيام محافظ القليوبية بتصحيح هذا المسار والعرض على رئيس الوزراء فورا لتحديد اجتماع عاجل لمحافظات الجمهورية للخروج من هذه الأزمة التي سوف تتسبب في انهيار منظومة النظافة على مستوى الجمهورية وتصحيح هذا الأمر واستصدار القرارات السريعة بنقل هذه العمالة على ميزانية الدولة واحترام أحكام القضاء وترك الصناديق الخاصة للغرض الذي أنشئت من أجله، مؤكدا أن العمالة التي تم تثبيتها على هذه الصناديق مهددة بالانهيار الأسري بسبب عدم توافر مرتباتهم خلال الأيام المقبل لخلو الصناديق من الأموال، ما سيتسبب في انفجار جديد يهدد بالاعتصامات والإضرابات.
