EN 
قبرص ميل : نيقوسيا تعيد قطعا أثرية مسروقة إلى مصر دون ضجة
أفادت هيئة الإذاعة الحكومية في قبرص (سيبك) بأنه سيتم تسليم قطع أثرية مصرية قديمة قد تم سرقتها وتهريبها خارج مصر إلى السفارة المصرية فى نيقوسيا بهدوء وبعيدا عن أعين المتطفلين من وسائل الإعلام.
وأضافت في بيان أذاعته وفق لموقع صحيفة "قبرص ميل" المنشور اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم القطع الأثرية إلى السفارة المصرية وفقا لبروتوكول إعادة الآثار المسروقة.
ويأتي ذلك بعد طلب مصري من قبرص بإعادة هذا البند بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين.
ووفقا لتقرير الموقع القبرصي، في البداية كان هذا البند - الذي ظهر في قبرص - سيتم تقديمه كهدية لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
واشار الموقع الى ان القطع الاثرية التي سيتم ارجاعها للقاهرة، سفينة يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، صور عليها رمسيس الثاني من سلالة الاسرة الـ 19 في مصر.
ووفقا لموقع "قبرص ميل" أن المصريون يؤكدون أنه تم تهريب هذه القطع الاثرية من بلادهم، الا ان بعض اعضاء البرلمان القبرصي طرحوا الاسبوع الماضي تساؤلات حول المصدر الحقيقي للحيازة، مدعين ان هذه القطع قد تم اكتشافها في قبرص، وهذا كان موضوع تحقيقات الشرطة.
وقال النواب القبرصيون انه يتعين على السلطات القبرصية، كعنصر استدلالى فى تحقيقات الشرطة الجارية، ان تحتجز تلك القطع حتى يتم تحديد مصدرها.
وكان نواب لجنة مراقبة مجلس النواب في نيقوسيا قد طلبوا من النائب العام القبرصي أن يتدخل من خلال توجيه الشرطة لاستعادة هذا البند من إدارة الآثار التي كان من المفترض أن تسلم القطع الأثرية إلى الرئيس نيكوس أناستسيادس الذي سيقدمها إلى السيسي.
وردا على نواب البرلمان قال النائب العام، كوستاس كليريدس، الاثنين انه بعد مراجعة الملف الذى سلمته له الشرطة لم يجد ان القضية تتطلب مزيدا من التحقيق او المحاكمة. وخلصت الشرطة إلى أن القطع الأثرية اكتشفت في مصر، وليس في موقع في كوكليا، بافوس.
واوضح البيان انه طلب من الشرطة، يوم الجمعة الماضي، دعوة افراد الشعب الى تقديم اي معلومات عن مصدر القطع الاثرية التي قد يتناقض وجودها مع وجهة النظر القائلة بانها سرقت من مصر.
وكان الموعد النهائي للاتصال بالشرطة الاثنين 20 نوفمبر، ولم يتصل أحد بالسلطات في الموعد المحدد، ما يشير إلى أن القضية تعتبر الآن مغلقة.
