الطيبي: لو أنشئت"القابضة"في 2004 لتجاوزت الآثار أزمتها الحالية..صور

قال د.عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية"المستنسخات" بوزارة الآثار أن الوزارة دخلها قائم علي زيارة المواقع والمتاحف، وفي ال5 سنوات الماضية مرت البلد بظروف سيئة ثورات واعتصامات ومشاكل كثيرة،والتي أثرت علي السائحين وقدومهم لمصر ، مما أثر بالسلب علي وزارة الأثار ودخلها الذي انخفض بشكل كبير.

وأضاف لـ صدى البلد أن الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية هي طوق نجاة لوزارة الآثار، ولو كان قرار إنشاء الشركة الصادر منذ عام 2004 تم تفعيله، لتخطت الوزارة الأزمة المالية التي مرت بها بعد يناير 2011،حيث أن الشركة ستعظم من موارد الآثار وتقدم خدمة مميزة للسائحين وزوار المناطق الأثرية.

وأوضح أن قرار الرئيس السيسي الذي أصدره منذ حوالي شهرين بنقل تبعية الشركة من وزارة الثقافة لوزارة الآثار،إنما قرارهم قرار سليم يوجد إطارا قانونيا لعمل الشركة وتفعيلها لتؤدي دورها،وأتمنى أن تظهر الشركة وتبدأ عملها في أقرب فرصة خاصة أن قرارها صادر كما قلت منذ حوالي 15 عاما ولم يتم تفعيله.

وكشف أنه من ضمن المصادر التي يمكنها أن تدر دخلا كبيرا للآثار من النماذج و المستنسخات والتي باتت صناعة كبيرة،والصين تغزو السوق المصري بمنتجات كثيرة جدا منها في البازارات في شرم الشيخ والأقصر وأسوان والجيزة،وهذا يدر دخلا كبيرا عليها بدليل أن الصين تعمل بها،وقبل 2010 كنا ننتج مستنسخات لنشاط الوعي الأثري والثقافة ولم يكن في تخطيطنا الإنتاج لجلب عائد مادي،لكننا فكرنا في أن هذا النشاط يمكن أن يعظم دخل وزارة الآثار،مما كان دافعا لإنشاء الوحدة بشكل رسمي في 2012.

وقال الطيبي أن حجم تداول سوق النماذج والمستنسخات داخل مصر حتي 2010 طبقا لبيانات غرفة العاديات والمنتجات التراثية،بلغ 10 مليار جنيه مصري سنويا وذلك المستنسخات والمنتجات مثلج التماثيل والكابات والتي شيرتات والفضة ومنتجات البازارات الأخري،ونصيبنا كوزارة الآثار من هذا المبلغ لم يتجاوز 3 مليون جنيه،في حين ان السوق المحلي لم يتجاوز نصيبه 10%.

وأوضح أن الشركة القابضة دورها الأساسي إدارة الخدمات داخل المواقع الأثرية خاصة خدمات السائحين والبازارات والكافيتريات، وقد كانت هناك إدارة للتسويق في قطاع التمويل بالوزارة لكنها لم يتم تفعيلها بأي كفاءات تديرها.

وأشار أن الشركة القابضة ستنبثق عنها شركات فرعية،وستقوم بوضع خطط لإعادة استخدام الأماكن التراثية والأثرية في أغراض مثل الأوتيلات والمطاعم والكافيتريات بطريقة تحافظ علي الأثر ولا تضره،وهي تجربة موجودة في العالم كله،كذلك سيتم إنشاء شركة للنماذج والمستنسخات التي لم تكن تحقق أي عائد مرجو منها،.لم تكن صناعة بالمعني المفهوم ولا منتجات تجتذب الناس لأن الجودة لم تكن بقدر كبير.

واستطرد:الحل كان في جلب خبرات تؤسس لتلك الصناعة، مع تدريب وإكساب أخرين هذه الخبرات وهو ما فعلناه منذ تأسيس الوحدة عام 2011،وحاليا متوسط إنتاجنا ما بين 30-40 ألف قطعة سنويا،وقد قمنا بعمل دورات تدريبية للنحاتين والفنانين في المتاحف للتعرف علي الأثار وعمل قوالب لها،وهذا من جانبه لا يسبب اي أضرار بالأثر وعدم لمسه،كما أن ذلك يضمن لنا عدم تزييف الأثر.

وأوضح قائلا:في حالة قمنا بصناعة قالب علي الأثر نفسه سيكون المستنسخ طبق الأصل له،ويمكن بعدها صناعته وبالتالي تزييفه بنفس المقاييس تقريبا،في حين إذا تم عمل نماذج علي قوالب فيها فروق ولو بسيطة جدا يسهل إكتشافها من المتخصصين في حالة قيام البعض بالتزييف أو الاحتيال،بهذا تكون حميت تراثك وإحتويت الفنانين وحققت عائدا ماديا.

وقال:إنشاء شركة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية سيعتمد بشكل كبير علي وحدتنا،حيث أننا استطعنا طوال 5 سنوات ماضية تأسيس بنية قوية وكيان يمكن البناء عليه عند إنشاء الشركة، والتي في حال وجودها تحتاج لفنانين علي درجة عالية من الخبرة والكفاءة،ولدينا هؤلاء الفنانين بالفعل،كما أننا لدينا أيضا قوالب لصناعة وإنتاج نماذج ومستنسخات القطع الأثرية،وهذه القوالب تمت صناعتها بشكل يؤدي لمنتجات دقيقة ورائعة.

وكشف أنه هناك 4 عناصر أساسية تمثل قاعدة لانطلاقة قوية للشركة القابضة،وهي العناصر ستكون ممثلة في 4 شركات هي شركة لإدارة الخدمات في المواقع والمتاحف الأثرية،شركة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية وشركة للنشر والطباعة وشركة للسينما والتصوير والأفلام الوثائقية والتي أصبحت تحقق دخلا كبيرا،وقد بات ضروريا إنشاء شركة ودار للطباعة والنشر خاصة بالآثار،ولعل الكثير من كتب الأثار لمؤلفين كثيرين تطبع في مطابع ودار نشر الجامعة الأمريكية،في حين أن الأثار أولي بطباعتها.

وأوضح أن النماذج والمستنسخات فيها ميزة كبيرة،كونها ليست مرتبطة بالظروف السياسية للبلد، حيث أن سوقها الرائج والرئيسي عالمي وخارج مصر،وهذه ميزة في حال حدث إحجام عن السياحة داخل مصر،يمكن أن تصدر النماذج للخارج ومنها دول فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وغيرها،ونحن حاليا في الوحدة لدينا قائمة انتظار لمنتجات مطلوبة لمدة شهرين قادمين لمصلحة أفراد وهيئات ومؤسسات.

وقال إن السوق المصري مؤهل لاستيعاب جزء كبير من صناعة المنتجات والمستنسخات الأثرية،وحتي 2010 كان السوق المصري يدخله 15 مليون سائح سنويا،ولو افترضنا أن 5 مليون من هؤلاء إشتري نموذج أو مستنسخ ب30 دولارا،لنا أن نتخيل حجم الدخل الناتج عن ذلك.