"الشرقاوى": إهمال قطاع الأعمال منذ 2011 والعمالة الإدارية عبء على الشركات

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد 2011، نتيجة للاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين مما تسبب فى حدوث تضخم فى أعداد العمالة المعاون والإدارية بصورة كبير مقارنة بالعمالة الفنية حيث أصبح هناك 15 يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على المحفظة.

وأضاف الشرقاوى، خلال الجلسة الخاصة بدور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى مصر بالجامعة البريطانية، أن القطاع شهد خسائر كبير خلال 2013 و2014 و2015، وتم التحول إلى الخسارة الى الربحية عام 2016 مشيرا إلى وجود مجالس إدارات منذ 15 سنة. لاتمارس دورها تنتظر قرار الوزير، بالإضافة إلى القرارات الجماعية حيث أن شركة تصرف علاوة يتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة فى شركة أخرى ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباح كافية دون النظر لظروف كل شركة على حدة.

وتابع: لسنا ضد العلاوات فلدينا شركات منحت مكافآت 27 شهرا وأخرى 3 شهور لافتا الى ان اجور العاملين بالشركات التابعة قطاع الاعمال العام سجلت خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو2017 نحو 14.5 مليار جنيه مقارنة بـ 13.7 مليار جنيه عن نفس الفترة . 

أشار الشرقاوى، إلى أن تقادم الآلات أحد أسباب الخسائر بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة والتقارير الدورية، موضحا أنه تم توصيف المشاكل ووضع خطة منذ مارس 2016، مقسمة على 24 شهرا تنتهى فى 30 يونيو 2018 كمرحلة أولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب .

وأوضح الشرقاوى، أن خطة إعادة الهيكلة وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنبا للمخاطر حال واجهت النشاط اضطرابات بالإضافة لتنوع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأدوات التمويلية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى زيادة رؤوس أموال فى البورصة، والتوريق ولكن تم وقفها مؤقتا بسبب ارتفاع الفائدة.