البرلمان يقر لجنة تسعير الخدمات الطبية بقانون التأمين الصحى.. والحكومة: تحقق التوازن

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 9 من قانون التأمين الصحى، بشأن لجنة تسعير قائمة الخدمات الطبية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حيث تنص المادة على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها علي أن يكون ربع عدد أعضائها علي الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.

وقال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن هذه اللجنة ستضم الكثير من المتخصصين والقطاع الخاص، من أجل تسعير قائمة الخدمات الطبية بشكل عادل يضمن للمواطن الخدمة والجودة المطلوبة.

واتفق معه محمد معيط، نائب وزير المالية، مؤكدا أن وجود هذه الهيئة من شأنه تحقيق أسعار عادلة للخدمات الطبيعة، وخاصة أنها ستضم العديد من الممثلين فى القطاع الطبى، قائلا: "الحكومة انفردت بتسعير الخدمات الطبية لوقت طويل ونريد أن نقضى على هذا الأمر وأعتقد أن هذه اللجنة ستحقق توازن بين القطاع الخاص والعام من أجل سعر عادل للخدمات الطبية".

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، إنه إذا لم يتم تسعير الخدمات الصحية بشكل جيد، سيؤثر ذلك بالسلب على مشروع القانون بشكل كامل، مؤكدا ضرورة التسعير العادل، فيما أشاد النائب مجدى مرشد، برؤية الحكومة نحو لجنة التسعير التى ستضم جميع المتعاملين فى القطاع الطبى، مؤكدا ضرورة المشاركة بينهم فى التسعير.