«الرقابة المالية»: مفاوضات مع التعليم والنقل للتغطية التأمينية للطلاب والموظفين

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العام الجارى سيشهد تركيزا أكثر على قطاع التأمين بأهداف وتغطيات جديدة أكثر من الوضع الحالى، لافتا إلى إلزام مراقبى الحسابات بالهيئة بامتلاك وثيقة تأمين، وكذلك سيكون هناك للمستشارين الماليين إلزام بامتلاك وثيقة تأمين، وكذلك الأطباء والمهندسون.

وأضاف عمران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن حصاد 2017، أن "هناك مفاوضات جارية مع وزراء التربية والتعليم والنقل لتغطية الطلاب والموظفين، وكذلك سننظر لقانون الإرهاب وتغطية أفراد الشرطة والجيش، أما بالنسبة للتمويل متناهى الصغر، فإن هناك عدة تعديلات مطلوبة للجمعيات، وكذلك قانون سوق المال فضلا عن تعديل رسوم القيد للشركات بالبورصة، كذلك قضية الشورت سيلنج، حيث نظرت اللجنة الاستشارية 3 جلسات، وهناك توجه لتعديل اللائحة التنفيذية، وسيتم عرض نتائج الاجتماعات على الجهات المنوط بها التنفيذ، وهناك توجه للنظر فى الشراء بالهامش، ومع استقرار الأوضاع ستشهد الفترة المقبلة خطة للنظر فى الماركت ميكر (صانع السوق) لإيجاد عدد أكبر من الشركات مع أحجام التداول".

وأشار إلى "أهمية تعديل قواعد إدارة صندوق حماية المستثمر ضد مخاطر الإفصاح غير الدقيق لتشمل الشركات المقيدة، أما عن الوضع المؤسسى للهيئة فهو بحاجة إلى إعادة النظر، ونحن نمر بمرحلة ميكنة كبيرة فى ظل بيئة تكنولوجية مهمة للغاية، وأسعى لكى يكون الوضع المؤسسى للهيئة قد استقر بشكل كبير خلال عام 2018".