EN 
- "دينية البرلمان": مرفوض ويخلق استهانة بأمور الزواج
- نصير: الإسلام يدعو للتيسير لإصلاح المجتمع
- الهواري: إلغاء المهر يجعل الزواج باطلا
كالعادة أثارت تونس الجدل بما أعلنته حول دراسة مقترحات تسمح بإلغاء المهر من عقود الزواج، بعد حزمة قرارات صدرت في وقت سابق تتعلق بمساواة المرأة بالرجل في الميراث والسماح بزواجها من أجنبي والتي أثارت ردود فعل معارضة واسعة في الشارع العربي الإسلامي.
وأعلنت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، بشرى بلحاج حميده أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل أن تقدمها للرئاسة في 20 فبراير ليعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
ولاقى المقترح التونسي معارضة واسعة من نواب البرلمان المصري، مؤكدين أن إلغاء المهر يعرض المراة للخطر ويعرضها للإهانة فيما أكد آخرون أن إلغائه يجعل الزواج باطلا.
وفي البداية قالت النائبة آمنة نصير، عضو أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر، إنها لا ترحب بفكرة إلغاء المهر تماما، جاء ذلك تعقيبا على إعلان لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، إعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب يسمح بإلغاء المهر في عقد الزواج.
وأوضحت "نصير"، أن رفضها نابع من أن المهر وفقا للعرف والتقاليد الاجتماعية بات بمثابة معونة لأسرة العروس لتأسيس بيت الزوجية، ويعتبر نواة لتأسيس البيت قائلة: "في الواقع الفتاة لا تحصل على مهرها ولكن تضع عليه الأسرة أضعافه وتستخدمه لتجهيز الفتاة".
وأشارت إلى أن تيسير المهر هو البديل عن إلغائه تماما على أن يصاحبه تيسير التجهيزات على أهل العروس، لافتة إلى أن الدعوة إلى تيسير المهور، هي دعوة قديمة متجددة طالب بها الرسول ولم يأخذ لبناته إلا مهر يسير، وهذا التيسير في المهر يجب أن يكون مصحوبا بتيسير التجهيزات على أهل العروس، خاصة أن هناك الكثير من الغارمات بالسجون بسبب أساط تجهيزات بناتهن.
وتابعت: "تيسير المهور ينتج عنه إصلاح مجتمعي إذا تغلبنا على الموروث الثقافي فالمهر ليس غنيمة في النهاية ، ويجب أن يكون على قدر ظروف المتقدم للزواج والتعنت المبالغ فيه مرفوض وفقا لحديث الرسول ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ)".
ومن جانبه قال النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه لا يؤيد إلغاء المهر من عقود الزواج تماما، جاء ذلك تعقيبا على إعلان لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، إعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب يسمح بإلغاء المهر في عقد الزواج.
وأضاف "حمروش"، إن إلغاء المهر يضر بالمرأة وفيه خطر ويساعد على الاستهانة بأمر الزواج، مضيفا، قول الله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " تفسيره بإجماع الفقهاء إن المهر أمر واجب، وتابع:"لكن تجدر الإشارة إلى أن الدين لم يفرض حد معين للمهور ، وبالتالي فالتيسير في المهور جائز ومطلوب شرعا، و يمنح المهر من الزوج للزوجة حسب طاقته وتقديره لمن ارتضاها لحرثه ونسله".
ووجه النائب رسالة لدولة تونس الشقيقة، مؤكدا أن عليها أن تأخذ العلم من مصر بلد الأزهر.
فيما قالت النائبة عبلة الهواري، إن إلغاء المهر من عقود الزواج يجعل الزواج باطلا، جاء ذلك تعقيبا على إعلان لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، إعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب يسمح بإلغاء المهر في عقد الزواج.
وأضافت الهوارى، إن المهر أحد أركان صحة الزواج بجانب شروط أخرى منها الإيجاب والقبول، وأنها ترى المهر ضرورة لصحة عقد الزواج ، وبدون يصبح العقد باطلا ، وإلغاؤه مرفوض.
