"تشريعية النواب" توافق على منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا وأعضاء السلطة العامة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 124 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا، وأعضاء السلطة العامة، إلا بإذن كتابى من النيابة العامة.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم "الأحد"، حيث تنص المادة على أنه "لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفاتر المعدة لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك".

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الاعترافات التى تؤخذ عنوة من قبل المحبوسين احتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال الضباط، مؤكدا أن أى تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطلا.