جدل حول مادة 4 بقانون نزع العقارات للمنفعة العامة..والحكومة تتمسك بنصها

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الثانية فقرة 4 من تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقدم من الحكومة، بحيث يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأصبح نص المادة، : "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له".

وشهدت الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان الآن ، خلاف حول هذه المادة، حيث اعترض محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك بعض القطع الصغيرة التي لا تحتاج قرار من رئيس الجمهورية.

فيما رد الدكتور علي عبد العال، بأن أهمية القطة المراد نزع ملكيتها لا تقاس بمساحتها أو بسعرها وإنما بعوامل أخرى.

وتمسكت الحكومة بنص المادة، حيث أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة ذكرت أن القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.