EN
- خبراء عن «ثروات مصر المدفونة»:
- وزير البترول السابق: 95% من مساحة مصر تحتوي على «ثروات معدنية»
- جمال القليوبي: لدينا احتياطي كبير من 5 معادن استراتيجية قادرة على رفع الدخل القومي
- أستاذ جيولوجيا الرسوبيات: مصر تمتلك ثروات محجرية لا توجد في أي بلد آخر
- يحيى القزاز: ثروة «جبل أبو دباب» غير مستغلة منذ 8 سنوات
أكد متخصصون أن مصر تمتلك احتياطيات استراتيجية لم تتوافر لأي بلد آخر، إلا أننا لم نستطيع اكتشاف ثرواتها إلى الآن.. وخلال هذه السطور نسلَّط الضوء على «ثروات مصر المدفونة» من معادن ومحجريات ورسوبيات، للوقوف على أسباب عدم استغلالها حتى الآن، مع إيضاح قدرة تلك الثروات على دفع عجلة التنمية في مصر، وفق آراء المتخصصين في هذا المجال، والذين أكدوا أن «القيمة الاقتصادية» هي التي تحكم على أهمية المعدن، كما أن مصر تمتلك مخزونا كبيرا من 5 معادن استراتيجية.
في هذا السياق، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن الثروة المعدنية لم تأخذ حقها من اهتمام الدولة ولم تعبر عن نفسها حتى الآن، ولم تسهم في الناتج القومي بقيمة حقيقية حتى الآن.
وأضاف «كمال»، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، أن إسهامات الثروة المعدنية في الناتج القومي المصري لا تتعدى 750 مليون جنيه في العام، رغم أن 95% من مساحة مصر تحتوي على العديد من الثروات المعدنية، إذ إن هذا الرقم يمثل أقل من نصف في المائة من الناتج القومي المصري.
وأوضح أن إسهام الثروة المعدنية بنسبة كبيرة في الناتج القومي لا يعني أن حجم ثرواتنا قليل، بل إن استخداماتها وإدارتها غير مجدية حتى الآن، لافتا إلى أن مصر تمتلك احتياطيات كثيرة جدا من بعض الخامات المنجمية المحجرية مثل الذهب والفوسفات والحجر الجيري، والرمال بكل أنواعها (الصفراء والبيضاء والسوداء)، وبعض المعادن النادرة مثل الكوالتس والتنتلم والفوسبار، المستخدم في صناعة السيراميك.
وتابع: "الجهات المسئولة لم تتمكن من إدارة الثروة المعدنية بالشكل الأمثل حتى الآن، وأبسط مثال لهذا ما يتعلق بالرمال، التي يتم تصنيفها على أنها مواد بناء، فيتم تصدير الطن منها بـ10 جنيهات، ثم يعود إلينا في شكل منتجات نهائية كالنجف والكريستال والسيديهات وألواح طاقة شمسية بآلاف الملايين من الدولارات؛ لذا لا بد من إعادة النظر في ملف إدارة الثروة المعدنية".
وأكد أن المعادن الثمينة مثل الذهب لم يتم التعامل معها حتى الآن بالطريقة الجيدة غير في مشروع واحد وهو مشروع «منجم السكري»، وهناك ظاهرة تسمى «التنجيم العشوائي» في مصر ينتج عنها إخراج جزء كبير من الذهب خارج مصر بطرق غير مشروعة لأنه يتم استخراجه بطرق غير مشروعه.
فيما قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن الأراضي المصرية تتضمن الكثير من المعادن التي لم يتم طرحها للاستثمار حتى الآن، فضلا عن احتياطات اقتصادية كبيرة من 5 معادن استراتيجية تستطيع أن تزيد من الدخل القومي المصري وهي الذهب والحديد والفضة وخام المنجنيز واليورانيوم.
وأضاف «القليوبي»، في تصريح لـ«صدى البلد»: "هذه المعادن الاستراتيجية غير مستغلة بالشكل الأمثل؛ إذ ينقصها إدارة التسويق؛ لذا فإن الحكومة تدرس أن تكون هيئة الثروة المعدنية هيئة مشتركة بين وزارة الاستثمار ووزارة البترول، وذلك بهدف تدشين شبكة تسويق استثمارية للقطاع من خلال البنوك، أو شبكة تسويق عالمية".
وأوضح أن مصر تمتلك أكثر من 23 مادة من المواد المعدنية سواء الترسيبية أو في المناطق المعرة في مصر، فالذهب على سبيل المثال لم يستغل بالصورة المثلى حتى الآن؛ إذ إن ما تم الوصول إليه من المعدن، الذي يتركز في الصحراء الشرقية لا يتخطى 18 : 20% من المستهدف، وذلك بسبب قلة كفاءة التنقيب عنه".
وتابع: "واليورانيوم أيضا ينتشر في المناطق الساحلية وفي الصحراء الشرقية والغربية وحتى الآن لم يتم التركيز على هذه المناطق لاستخراج المعدن الاستراتيجي، وأيضا جبل المغارة ومنطقة منخفض عرعر تحتوي على الخام الاقتصادي للحديد، ومساحات أخرى في سيناء والامتداد الجنوبي في الصحراء الغربية، وأيضا خام الكلانكر الذي يدخل في صناعة الإسمنت".
وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية أن هذه المعادن الخمسة تعد معادن استراتيجية بسبب قيمتها الاقتصادية التي تستطيع أن ترفع الدخل القومي المصري، لافتا إلى أنه يجب تصنيف المعادن التي تحتويها الأراضي المصري وفق قيمتها الاستراتيجية.
فيما قال الدكتور محمد حسان، أستاذ جيولوجيا الرسوبيات كلية العلوم في جامعة الأزهر، إن مصر لديها الكثير من الثروات ليست المعدنية فقط بل إنها تمتلك احتياطيات كبيرة من الثروات المحجرية التي لا تمتلكها أي دولة أخرى.
وأضاف «حسان»، في تصريح لـ«صدى البلد» أن ثروات مصر كلها مستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل، فمصر لديها احتياطيات كبيرة من الذهب، ففي وادي العلائي في الصحراء الشرقية هناك 14 منجما للذهب، وهناك جبل كامل في جنوب الصحراء فيه أكبر احتياطي من الذهب في العالم في جنوب الصحراء الغربية، وأيضا منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف الذهب في طمي بحيرة ناصر، رغم أنه ليس بالقيمة الاقتصادية المطلوبة.
وأوضح أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الفوسفات والحديد والمنجنيز، والكثير من المعادن الأخرى التي لم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.
في السياق ذاته، قال الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إن مصر تمتلك الكثير من الثروات المعدنية التي لم تستغل حتى الآن، وأقرب مثال «جبل أبو دباب» ومنطقة «المالحة»، حيث يتركز في هذا الجبل ثلث الاحتياطي العالمي من معدني التنتالوم والنيوبيوم، وتم الكشف عنهما قبل 8 سنوات، وحتى الآن لم يتم طرحه للاستثمار.
وأضاف «القزاز»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن هناك شركة حصلت على حق الامتياز للتنقيب والبحث في «جبل أبو دباب»، لكنها لم تنتج شيئا حتى اليوم، ما دفع الكثير من الأصوات المتخصصة إلى المناداة بعودة حق التنقيب في الجبل للدولة مرة أخرى.
وأوضح أن مصر تمتلك ثروات معدنية كثيرة لم تكتشف حتى اليوم، مثل الذهب، والصحراء المصرية كلها لم يتم استكشاف ما بها من ثروات معدنية نظرا لعدم وجود خرائط جيولوجية تحدد أماكن التعديات والصخور المحتوية للمعادن، بعدما تم إلغاء هيئة المساحة الجيولوجية في عام 2004.
وتابع: "التعدين العشوائي الذي تقوم به مجموعات غير شرعية تسمى «الدهابة» في أماكن لا تعرف السلطات بها، أثبت أن مصر مازال بها كنوز من الذهب لم يتم اكتشافها حتى اليوم، خصوصا في جنوب الصحراء ووسطها".
وطالب أستاذ الجيولوجيا بعودة هيئة المساحة الجيولوجية المصرية؛ لأنها المنوط بها رسم الخرائط واستكشاف الخامات والثروات المعدنية، وهي الهيئة رقم 2 على مستوى العالم بعد هيئة المساحة البريطانية، ويجب عودتها إذا أردنا الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.
