وزيرا الكهرباء والتعليم يفتتحان محطة طاقة شمسية ببرج العرب بتكلفة 22 مليون يورو.. صور

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، الثلاثاء، افتتاح محطة طاقة شمسية نموذجية متعددة الأغراض ببرج العرب، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 22 مليون يورو.

تعد هذه المحطة الأضخم تكنولوجيًا فى مصر وفي الوطن العربي، وتقوم بتوليد 1 ميجا كهرباء وتحلية 250 مترا مكعبا من المياه يوميًا، وذلك من خلال توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويشارك في افتتاح المشروع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة لرئيس الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعقب افتتاح المشروع زيارة لموقع المحطة بمدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب، للفيف من الدبلوماسيين والمسئولين والخبراء والباحثين من مصر وعدد من الدول الأوروبية.

ويعد مشروع التطبيقات المتعددة للأغراض للطاقة، المعروف اختصارًا باسم مشروع "الماتس" والذي بدأ في 2011، أكبر مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبى خارج دول الاتحاد، حيث ساهم الاتحاد بمبلغ يصل إلى حوالى 12 مليون يورو.

ويعتبر المشروع ثمرة تعاون حقيقي بين المجتمع الأكاديمي والقطاع الصناعي ونتاج الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.

ساهم في تنفيذ المشروع تحالف ضم المؤسسات الرسمية والهيئات البحثية في مصر، أبرزها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهي المنسق الوطني للمشروع، بالإضافة إلى هيئات وبيوت خبرة من أوروبا أبرزها الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، المنسق العام للمشروع، ومركز فراونهوفر للأبحاث بألمانيا، وجامعة كرانفيلد بإنجلترا وهيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة بفرنسا.

كما ساهم في تنفيذ المشروع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مصر وأوروبا كشركاء صناعيين، أبرزهم شركتا أوراسكوم وديلفد من مصر وشركتا "اركيمديا سولار" و"كينتكس تكنولوجي" من إيطاليا.

ويهدف مشروع الماتس لمساعدة مصر في اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي لتوفير 20% من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.

وخلال الافتتاح، ألقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أشار فيها إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في جميع المجالات.

كما أشار الوزير إلى سعى القطاع إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا قدرة مصر على إنتاج 90 جيجاوات من الطاقة المتجددة، حيث تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا جميع أنواع مصادر الطاقة "متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...".

وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

هذا وقد خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: "EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions".

وأكد شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، موضحًا أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.

وقال إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، التى تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وقدم شاكر فى نهاية كلمته الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدًا الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، موضحًا استعداد الوزارة التام لتقديم الدعم للأكاديمية.