EN
قالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن ملف عدالة الأحداث في مصر بحاجة إلى التعديل بمشاركة مختلف الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي، والداخلية، والعدل ومؤسسات المجتمع المدني.
أضافت في كلمتها خلال حوار المائدة المستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق «المعاملة الجنائية للطفل» بقانون الطفل، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، أن الرعاية الجنائية للأحداث تتطلب عناية صحية وتعليمية.
تهتم المائدة التي تعقد جلساتها على مدار يومين، بمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والإيداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، حيث يتناول اليوم الأول خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والإيداع، بينما يتناول اليوم الثاني على مدار ثلاثة جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.
