«بلومبرج» تكشف أسباب اتجاه السعودية لامتلاك الطاقة النووية

تخطط أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية، لبناء 16 مفاعلا نوويا على الأقل خلال السنوات الـ 25 المقبلة بتكلفة تزيد على 80 مليار دولار.

ويرى السعوديون الطاقة الذرية طريقة لتخفيف اعتمادهم على الوقود الأحفوري المحدود، لكنها مدفوعة أيضا بالمنافسة مع إيران المنافسة لها، والتي لديها منشآت نووية متعددة، وفقا لوكالة بلومبرج. 

وأضاف التقرير المنشور على موقع الوكالة، اليوم الثلاثاء: أيا كان الدافع، فإن التحول إلى الطاقة النووية من قبل المملكة العربية السعودية، والعديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، ربما يزيد من خطر سباق التسلح النووي في الجزء الأكثر عدم استقرارا في العالم.

وتستعرض وكالة "بلومبرج" عددا من الاسباب التي ترى انها وجهت السعودية الى البحث عن الطاقة النووية حيث قالت تعتمد الحكومة السعودية في جزء كبير من خطتها، تحت عنوان رؤية 2030 ، على تنويع الاقتصاد السعودي للتحضير لليوم الذي تجف فيه آبار النفط والغاز الطبيعي.

وفي الوقت نفسه، يرتفع الطلب على الكهرباء في البلاد بنسبة تصل إلى 9 في المائة سنويًا منذ عام 2000 ، مقارنة بأقل من واحد في المائة في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة، وفقًا لـ "بلومبيرج نيو إنيرجي فاينانس" .

تشير الوكالة إلى أن الطاقة الشمسية تبدو أيضا خيارًا جيدًا للمملكة العربية السعودية ، وتعتزم المملكة تطوير 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية والمصادر الأخرى بحلول عام 2023.

في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.بي.إس الأمريكية بثت في منتصف شهر مارس، قال الامير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الذي يدير البلاد بشكل فعال إن "المملكة لا تريد امتلاك قنبلة نووية، لكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن.

ورغم أن إيران نفت باستمرار أي اهتمام بملاحقة الأسلحة النووية ، إلا أن ممارسات تخصيب اليورانيوم ساهمت في انعدام الثقة العميق في الماضي.

وفي صفقة في عام 2015 مع القوى العالمية - بما في ذلك الولايات المتحدة في عهد سلف الرئيس دونالد ترامب - وافقت إيران، في مقابل رفع العقوبات الدولية، على وقف تشغيل مفاعلها لإنتاج البلوتونيوم والحد من تكريره لليورانيوم إلى ما لا يزيد عن المستوى اللازم لتشغيل محطات الطاقة.

ولقد تبنى السعوديون جهود ترامب لتقريب هذا الاتفاق.

يجادل الرئيس الامريكي بأن الإيرانيين لا يمكن الوثوق بهم للالتزام بالصفقة، وأنهم، على أي حال، سيكونون أحرارًا في السعي للحصول على أسلحة نووية عندما تنتهي صلاحيتها بعد 15 عامًا.