الأموال العامة تضبط مقاولا أنشأ شركة وهمية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شركة مقاولات وهمية بموجب مستندات مزورة بغرض الإستيلاء على أموال الجهات الحكومية.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد تقدم شركة مقاولات لإحدى الجهات الحكومية بخطابى ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب صدورهما لأحد البنوك" وذلك ضمن مستندات مزورة أخرى بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء عمارات سكنية.

ومن خلال تكثيف الجهود لكشف ملابسات تلك الواقعة تبين أن وراء إرتكابها المدعو/ إبراهيم م. ا- 45 سنن مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14حكما قضائيا بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة .

و قام المذكور بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين متخذًا مقر لها كائن بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس – بخلاف الحقيقة – ولإضفاء المشروعية على شركته الوهمية قام بتزوير شهادات صادرة عن الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تفيد قيده بالإتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولى حتى الخامسة.

و تقدم المذكور بالمستندات المزورة سالفة البيان رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية – طالبًا إسناد تنفيذ ( 20 ) عمارة ســــكنية بإحدى المشروعات القومية إليه وتم قبول أوراقة وصدر له أمر الإسناد لبناء ( 20 ) عمارة سكنية.. "لم يبدأ العمل بها"، وحتى يتمكن المذكور من صرف قيمة الدفع المقدمة قام بتزوير خطابى الضمان سالفى البيان والتقدم بها لجهاز إدارة المشروع والتى قامت بتسليمه الموقع للبدء فى الأعمال وتحويل مبلغ ( 15 ) مليون جنيه لحسابه البنكى خصمًا من حساب إحدى الجهات الحكومية ..وحال تشكك الجهاز قام بالإستعلام من البنك مصدر خطابى الضمان عن مدى صحتهما وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم سلامتهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وسيارته على مستندات مزورة من بينها بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة بإسم المتهم وشهادات مزورة منسوبة لنقابة المهندسين تفيد قيد المتهم بالنقابة و سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين بإسم الشركة الوهمية ومجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك.

بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف بأنه حال افتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلى حساب الجهاز مرة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.