تساؤلات.. في واقعة الحاجة «سعدية» !

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ربط بين علاقاتنا الدبلوماسية مع السعودية، وبين ما حدث مع الحاجة سعدية عبد السلام حماد ابنة الـ 75 عامًا التي تم ضبطها من قبل السلطات السعودية وبحوزتها مواد مخدرة، لأن علاقات الدول قائمة على تعاملات استراتيجية وقومية تُبني علي أساسها خارطة المستقبل والمصالح المشتركة، وأكبر بكثير من أن يتم زجها أو حصرها في واقعة فردية أيً كانت.

واقعة إيداع السيدة العجوز «سعدية» في السجن السعودي التي أثارت الرأي العام، جعلت وزارة الخارجية تؤكد في بيان رسمي لها أن السلطات المصرية تتابع باهتمام بالغ آخر المستجدات في إجراءات التحقيق التي يجريها رجال العدالة مع «السيدة العجوز» بالمملكة على خلفية اتهامها ـ متورطة ـ في حيازة المواد المخدرة، كانت هذه التفاصيل كفيله أن تثير شفقة الكثير من المصريين على هذه السيدة المُسّنة التي يراها الجميع بريئة من هذه التهمة التي لا تليق لا بسنها الكبير ولا تجاعيد وجهها الأصيل.

ورغم الحقائق التي تداولها البعض حول تعرض السيدة العجوز «سعدية» لواقعة نصب واحتيال من قبل شخص في مصر كان قد أعطاها حقيبة ملابس وبداخلها المضبوطات بحجة توصيلها إلى آخر سعودي، إلا أن رجال العدالة في أي مكان يتعاملون مع أي واقعة بنظرية «ثلاثية المحاور» المتهم والضحية وأداة الجريمة، دون الالتفات إلى النوايا أو المكائد أو غيرها من المسببات التي أدت إلى وقوعها، لتكون «العقوبة» الصادرة بشأن هذا الجرم في محلها دون مواربة أو إلتواء.

لكن التحقيقات في مصر وبالتحديد التي تجريها نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية توصلت لخيوط جديدة في الجريمة، فقد بدأت في الساعات الأخيرة الماضية التحقيق مع «سيدة» أفادت التحريات أنها بالاشتراك مع زوجها أقنعا الحاجة «سعدية» بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وقد منحوها تأشيرة سفر مجانية مستغلين سنها الكبير لنقل المواد المخدرة إلى أحد الأشخاص بالمملكة، وقررت النيابة حبس «الزوجة» على ذمة التحقيقات، وضبط زوجها «المتهم» الهارب، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تساؤلات كثيرة كانت الأهم من تفاصيل الواقعة نفسها، تدور عما إذا كان بالفعل هناك مواد مخدرة بالحقيبة التي حملتها السيدة «سعدية» قبل السفر من مصر إلى السعودية؟.. وكيف وصلت بها إلى المطار السعودي؟.. وهو ما يجعلنا أمام إجابتين لا ثالث لهما، إما أن هناك تقصيرا حدث في إجراءات التفتيش داخل المطار المصري أثناء سفر السيدة، وإما هناك تواطؤ من بعض الأشخاص وهذا أبعد الاحتمالات، لكن في كل الأحوال إن كانت الإجابة واحدة منهما، فنحن أمام كارثة كبرى يجب أن تنتبه إليها الجهات المعنية المُكلفة بمراقبة إجراءات تأمين المطارات.

لذا وجب أن تطل أيضًا إجراءات التحقيق التي تجريها السلطات المصرية مسئولي التفتيش والرقابة بالمطار الذي استقلت منه الحاجة «سعدية» طائرتها للسفر إلى أراضي المملكة، في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الطيران المدني والأجهزة الأمنية المُكلفة بإجراءات الرقابة داخل صالات الوصول والسفر، منعًا لحدوث كارثة لا قدر الله، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حول التشديد الأمني والرقابي داخل مطارات المحروسة.

وأخيرًا.. بات لزامًا علينا أن نكف عن تناول أبعاد الواقعة - دون إثبات أو مستند- على شاشات التليفزيون وأوراق الصحف أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، كأزمة قائمة بين مصر والسلطات السعودية، وأن ننتظر جميعًا نتائج التحقيقات التي تُجري بالتنسيق من الجانبين وصولًا إلى براءة «المتهمة» أو إدانتها.