جماعات حقوق الإنسان في إسرائيل تتحدى سياسة إطلاق النار المفتوحة ضد الفلسطينيين

تسعى جماعات حقوق الإنسان في إسرائيل إلى الطعن على قوانين منح عناصر جيش الاحتلال كل الحقوق في إطلاق النار على المحتجين الفلسطينيين حتى ولو لم يمثلوا اي تهديدات، اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، وهذا في الوقت الذي تستمر حملة السلطات الاسرائيلية ضد المحتجين الفلسطينين في قطاع غزة المحتل.

وطالب الحقوقي الاسرائيلي ييش دين، بالتعاون مع جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)، والمركز القانوني لحرية الحركة و مركز الدفاع عن الفرد، بأن تأمر المحكمة الجيش بإلغاء القواعد التي تسمح لافراد الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين على طول الحدود بين غزة وإسرائيل حتى في حالة ما اذا كانوا يشكلون تهديدًا مميتًا.

وفقًا لبيان "ييش دين" الذي نُشر بالأمس، فإن "قواعد الاشتباك المتعلقة بغزة تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين الذين صنفهم الجيش الإسرائيلي على أنهم" محرضون رئيسيون "أو" مثيرون رئيسيون للتحريض ضد السلام، حتى عندما لا يظهر هؤلاء الأفراد بشكل واضح وفوري اي تهديد لحياة الجنود.

وأضافت الجماعة الحقوقية ان "الأوامر تسمح أيضا للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد الاقتراب من السياج بين غزة وإسرائيل (من الجانب الغزاوي)".

وقد قال أصحاب البلاغ "لا يوجد حظر على التظاهر في غزة، وأنه إذا وقعت حوادث عنف أو محاولات لعبور السياج أثناء المظاهرات، فإنهم يشكلون وحدهم اضطرابات مدنية للسلام".