برلماني : التحفظ على أموال الإخوان التزام دستوري تأخر كثيرا

قال النائب عماد سعد حمودة، إن المادة 237 من الدستور تنص على الزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وهذا يعنى أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، يعد التزاما دستوريا، وضمن التشريعات التى تواجه الإرهاب لتجفيف منابعه.

وأوضح حمودة فى بيان صحفى له اليوم، أن هذا القانون تأخر كثيرا لأن الإرهابيين وقياداتهم كانوا ولا يزالون يستخدمون أموالهم فى تمويل العمليات الإرهابية ويدعون عناصرهم مما كلف الدولة المصرية الكثير من الخسائر سواء فى الأرواح او الخاسر المادية، وموافقة مجلس النواب لهذا القانون انتصار لحقوق الشهداء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تضمن إجراءات واضحة ومحددة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأى جماعة أو كيان أو شخص إرهابى وما يترتب عليها من آثار وفق الأحكام القضائية الثابتة، والموافقة عليه تعد ضربة قوية للإرهابيين تكشف لهم أن الوطن على قلب رجل واحد وأن مجلس النواب سيواصل التشريع لقطع دابر الارهاب فى مصر والمنطقة ككل.